به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، بازار مسکن در سال‌جاری همچنان تحت تأثیر رکود قرار دارد و توان خرید مردم کاهش یافته است. سال گذشته نیز، به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، بخش زیادی از تقاضا برای مسکن کاهش یافته و فعالیت‌های خرید و فروش با رکود شدیدی روبه‌رو بوده است.
 
با توجه به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» انتظار می‌رفت که بخش‌های دولتی و خصوصی در تولید و عرضه مسکن فعال‌تر شوند، اما علی‌رغم برخی اقدامات، به نظر می‌رسد که پروژه‌های ساخت‌وساز به اندازه کافی طی سال‌های اخیر توسعه نیافته و افزایش تولید مسکن چندان ملموس نبوده است.
 
همچنین، بحران‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های ساخت، مانع از جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش مسکن شده است. البته سال 1403 علاوه‌بر رکود بازار خرید و فروش، شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها در بسیاری از مناطق کشور بودیم که به نوعی نشانه‌ای از فشار بیشتر بر خانوارها و تقاضای بالا برای مسکن در برابر عرضه محدود است.
 
در این رابطه، فرشید وحیدزاده کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشارکت بخش خصوصی در بازار مسکن گفت: واقعیت این است که در بخش مسکن هنوز یک بلاتکلیفی وجود دارد و این موضوع ربطی به دولت فعلی ندارد، این مسئله از دولت سیزدهم شروع شد و قرار بود که چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما به دلیل مشکلاتی که در تأمین مالی بانک‌ها بود، این پروژه‌ها به نتیجه نرسید، به عبارت دیگر وعده‌ای که دولت گذشته اعلام کرده بود، محقق نشد.
 
وی ادامه داد: واقعیت این است که در دولت گذشته نگاهی به بخش مسکن وجود داشت که قابل اجرا بود، اما ایرادات اساسی داشت و آن هم به دلیل عدم تحقق تأمین مالی بانک‌ها بود که به نتیجه نرسید.
 
وحیدزاده افزود: نکته دیگر این است که ناترازی‌های اقتصاد کلان، به ویژه در حوزه انرژی، به دولت فعلی به ارث رسیده است. این ناترازی‌ها حاصل عدم سرمایه‌گذاری‌های دهه‌های گذشته و قیمت‌گذاری‌های دستوری در این سال‌ها بوده است. دولت هیچ نقشی در این ناترازی‌ها نداشته و این مشکلات به ارث رسیده است.
 
این کارشناس بازار مسکن در پایان گفت: در این شرایط، از دولت و مجلس انتظار می‌رود که درک درستی از شرایط سخت و پیچیده داشته باشند. همچنین باید توجه داشته باشند که در شرایط تورمی و تحریمی طولانی‌مدت که مردم آن را به‌طور مستقیم تجربه می‌کنند، فشار زیادی به جامعه وارد شده است.
 
به گزارش مهر، برای تحقق شعار سال در بخش بازار ملک و املاک، نیاز است که سیاست‌های مؤثری در زمینه تأمین منابع مالی، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز، تقویت مشارکت بخش خصوصی و تسهیل قوانین مربوط به زمین و ساخت مسکن اتخاذ شود. همچنین، توجه ویژه به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش توان خرید مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
 
در مجموع، امسال برای تحقق واقعی «سرمایه‌گذاری برای تولید» در حوزه مسکن، به نظر می‌رسد که نیاز به تغییرات جدی در سیاست‌ها، تأمین منابع مالی، و بهبود شرایط برای جلب سرمایه‌گذاری و همکاری بخش خصوصی باشد. همچنین مهم‌ترین عامل برای تحقق شعار سال در بخش مسکن، همکاری و مشارکت فعال‌تر مردم و بخش خصوصی در کنار حمایت‌های دولتی و برنامه‌ریزی دقیق است.