به گزارش نسیم اقتصاد، روزنامه اعتماد نوشت: بر اساس ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید بر پایه نرخ واقعی تورم صورت گیرد تا از کاهش قدرت خرید طبقات پایین جامعه جلوگیری شود. اما در عمل، این اصل روشن قانونی سال‌هاست که در سایه سیاست‌های بودجه‌ای و کسری منابع مالی، نادیده گرفته می‌شود.
 
دولت‌ها هر ساله وعده می‌دهند که حقوق‌ها را مطابق نرخ تورم افزایش می‌دهند، اما تجربه نشان داده است که این وعده‌ها پشت درهای بسته بودجه، رنگ می‌بازند.
 
در مهرماه 1403، رییس کل وقت بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را 38 درصد اعلام کرد. مرکز آمار نیز از نرخ تورم نقطه به نقطه 31.4 درصدی در آذر همان سال خبر داد. با وجود این آمارهای رسمی، دولت نرخ تورم سال آینده را حدود 30 درصد برآورد کرده است. اما نکته تأسف‌بار اینجاست که در لایحه بودجه 1404، سقف افزایش حقوق‌ها تنها 20 درصد تعیین شده است.
 
این تصمیم، نه‌تنها با آمارهای رسمی در تضاد است، بلکه در تعارض کامل با نص صریح قانون قرار دارد. چه در قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان و چه در قانون کار برای کارگران، قاعده این است: «افزایش حقوق باید دست‌کم به اندازه نرخ تورم باشد.» اما سال‌هاست که این قاعده، جز در موارد نادر مانند سال 1401، به فراموشی سپرده شده است.
 
در یکی از مهم‌ترین بندهای لایحه بودجه 1404، یعنی تبصره 12، نمایندگان مجلس با تصویب بندهای «الف» و «ب»، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را تنها 20 درصد تعیین کردند؛ تصمیمی که هیچ سنخیتی با شرایط اقتصادی جامعه و بدتر از آن، با قانون ندارد. طبق ماده 125 قانون خدمات کشوری، دولت موظف است ضریب حقوق کارکنان را به تناسب نرخ تورم افزایش دهد.
 
با این‌حال، در بخشنامه بودجه 1404 نیز خبری از چنین انطباقی نیست. ضریب حقوق افزایش یافته اما تفاوت تطبیق حقوق همچنان بدون تغییر باقی مانده است. این یعنی عملا حقوق‌ها نه‌تنها با تورم همخوانی ندارند، بلکه در برخی موارد، قدرت خرید نسبت به سال قبل کاهش هم خواهد یافت.
 
بی‌توجهی به این مساله، فقط یک اختلاف عددی در جدول‌های بودجه نیست. مستقیما بر معیشت قشر کم‌درآمد، بازنشستگان، کارمندان دولت و دهک‌های پایین جامعه اثر می‌گذارد. این روند نه‌تنها باعث تضییع حقوق قانونی شهروندان می‌شود، بلکه شکاف اجتماعی و نارضایتی عمومی را نیز تشدید خواهد کرد. در نهایت، آنچه انتظار می‌رود، نه معجزه‌ای اقتصادی، بلکه اجرای دقیق، شفاف و قانونی اصولی است که سال‌ها پیش در قانون به صراحت آمده است.
 
اگر قرار است از قانون سخن بگوییم، باید نخست از پایبندی به آن آغاز کنیم. حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد؛ نه کمتر، نه ناعادلانه و نه فرمایشی.