به گزارش نسیم اقتصاد، ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر یکی از اصلی‌ترین مطالبات و خواسته‌های جامعه کارگری حفظ امنیت شغلی است و کارگران انتظار دارند در محیط کار از امنیت شغلی برخوردار شوند.
 
وی ادامه داد: اگر امنیت شغلی کارگر حفظ شود نگران قرارداد و پایان کار نخواهد بود و در کارگاه و محیط کار با انگیزه به تولید خواهد پرداخت.
 
این فعال کارگری وجود تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگر در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را به جهت پیگیری مطالبات کارگران ضروری دانست.
 
چمنی در ادامه با اشاره به عقب افتادگی مزدی کارگران از سالهای گذشته گفت: یکی از دلایلی که دستمزد کارگران طی سالهای گذشته رشد نکرده و مشکلات معیشتی کارگران را به دنبال داشته است، عقب ماندگی حقوق و دستمزد کارگران در طول 8 سال جنگ تحمیلی بوده است. متاسفانه این عقب افتادگی پس از جنگ جبران نشده است لذا انتظار داریم وزارت کار با همراهی دولت این عقب افتادگی را جبران و دستمزد کارگران را طی یک فاصله 3 تا 5 ساله به شکل پلکانی افزایش دهند.
 
وی به افزایش 45 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 اشاره کرد و گفت: با وجود تصویب افزایش 45 درصدی کارگران قادر به تامین تمام هزینه‌های زندگی نیستند. کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را بیش از 20 میلیون تومان برآورد کرد اما آنچه در شورای عالی کار به تصویب رسید فاصله بسیاری با واقعیت‌های زندگی کارگران دارد.
 
به گفته این فعال کارگری زمانی کارگران اثرات افزایش دستمزد را احساس می‌کنند که جلوی افزایش تورم و قیمت‌ها در بازار گرفته شود و بازار به ثبات برسد.
 
وی در پایان گفت: از وزارت کار می‌خواهیم تا مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره 1 ماده 7 قانون کار که بر اساس آن سقف قراردادهای موقت 4 سال تعیین شده است را عملیاتی کند.