صنعت نفت ایران در میان چالش‌های تحریم و رقابت‌های منطقه‌ای با بازتعریف قراردادهای خود به‌دنبال افزایش جذابیت و جذب سرمایه‌گذاران است؛ تحولی که می‌تواند شریان‌های حیاتی نفت را از محدودیت‌ها خارج کند و افق تازه‌ای برای توسعه و همکاری بین‌المللی بگشاید.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، نفت؛ این طلای سیاه که همواره بار سنگین امیدها و چالش‌های اقتصاد ایران را به دوش کشیده، در روزگاری که واژه «تحریم اقتصادی» همچون سایه‌ای سنگین بر پیکر اقتصاد افتاده، همچنان به‌عنوان نخستین حلقه تحقق رشد اقتصادی مطرح است. توسعه میدان‌های نفتی، در میان منابع محدود و تحریم‌های ظالمانه غرب، ناگزیر به انتخاب راهی سوم شده است.

در جهان امروز نفت همچنان یکی از مهم‌ترین منابع انرژی و محور اصلی اقتصاد بسیاری از کشورها است. تحولات بین‌المللی از تغییرات در بازار جهانی نفت گرفته تا رقابت‌های منطقه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های نفتی کشورها ایفا می‌کنند. ایران نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان، در تلاش است با متنوع‌سازی قراردادهای نفتی، جایگاه خود را در این عرصه تقویت کند.

اگرچه تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، چالش‌های بزرگی برای صنعت نفت ایران ایجاد کرده‌ است اما ایران با بهره‌گیری از توان داخلی، به‌دنبال افزایش جذابیت قراردادهای نفتی است. این قراردادها که با هدف جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری طراحی شده‌اند، می‌توانند نقشی کلیدی در توسعه میدان‌های نفتی و افزایش تولید ایفا کنند.

در این میان، تحولات بین‌المللی نیز بر سیاست‌های نفتی ایران تأثیرگذار بوده‌اند. افزایش تقاضای جهانی برای انرژی، رقابت میان کشورهای منطقه و تغییرات در قیمت نفت، ایران را بر آن داشته تا با انعطاف‌پذیری بیشتر و ارائه مدل‌های قراردادی جذاب‌تر، سرمایه‌گذاران را به همکاری دعوت کند. این تلاش‌ها نه‌تنها به توسعه صنعت نفت کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به منابع خارجی منجر شود.

با نگاهی به قراردادهای نفتی دنیا، مشخص می‌شود سه نوع قرارداد برای توسعه نفت شامل امتیازی، مشارکتی و خدماتی وجود دارد. مدل‌هایی که به شرکت‌های عملیاتی واگذار می‌کنند تا منابع هیدروکربوری را از دل زمین بیرون بکشند. مدل‌های قراردادی که کشورهای همسایه ایران نیز برای توسعه میدان‌های مشترک از آنها بهره برده‌اند تا با تکیه بر سرمایه و فناوری شرکت‌های بزرگ نفتی، منابع را با سرعت استخراج کنند.

اما ایران داستان دیگری دارد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، ایران با شرکت‌های بین‌المللی 25 قرارداد نفتی شامل چهار قرارداد امتیازی، 11 قرارداد مشارکتی، 9 قرارداد خدماتی امضا کرد، اما بعد از انقلاب همه‌چیز تغییر کرد.

بیع‌متقابل: دوست دیرینه یا راه‌حلی موقت؟

بیع‌متقابل؛ این قرارداد قدیمی که نامش سال‌هاست با صنعت نفت ایران گره‌ خورده، آمده بود تا در میان تحریم‌ها و کمبود منابع، گره از کار توسعه باز کند. ویژگی‌هایش؟ پرریسک، گران‌قیمت، اما مؤثر. در این قرارداد، سرمایه‌گذار ریسک می‌کند، پولش را وسط می‌گذارد و تنها در صورت موفقیت، مزدش را می‌گیرد. اگر شکست بخورد؟ چیزی نصیبش نمی‌شود و این شاید تنها امتیاز این قرارداد باشد که از نظر برخی، به سود کارفرماست.

اما ایراد کجاست؟ وقتی پیمانکار پروژه را تحویل می‌دهد، هیچ مسئولیتی در قبال تأسیسات باقی‌مانده ندارد و این یعنی کاهش تولید میدان‌های توسعه‌یافته در سال‌های بعد، زخم تازه‌ای بر پیکر صنعت نفت. مدیریت پول؟ دست پیمانکار است، نه کارفرما و همین نظارت‌های کمرنگ، ضعف دیگری است که می‌توان به این قرارداد نسبت داد.

در سال‌های پس از انقلاب نسل‌های مختلف بیع‌متقابل، یکی پس از دیگری آمدند؛ هر نسل تلاش کرد ایرادهای نسل پیشین را حل کند. نسل اول؟ ساده و ابتدایی. نسل دوم؟ انتقال فناوری و استفاده از توان داخلی. نسل سوم؟ آزادی بیشتر برای پیمانکاران، اما آیا این کافی بود؟ آیا می‌توان گفت که بیع‌متقابل، همچنان یار شایسته صنعت نفت است؟ یا وقت آن رسیده که به‌دنبال قراردادهای تازه‌ای باشیم که بتوانند نیازهای این روزهای سخت را پاسخ دهند؟

ایجاد تمدن‌های نفتی و گازی در سایه قراردادهای بیع متقابل

البته باید بر این نکته تأکید کرد که با وجود همه محدودیت‌هایی که در قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران وجود داشت، اما توسعه پارس جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، همچنین توسعه اولیه میدان‌های نفت غرب کارون با تکیه بر همین مدل قراردادی انجام شد. توسعه‌هایی که اکنون سهم بزرگی در تضمین امنیت انرژی ایران دارد. در واقع ایجاد تمدن‌های بزرگ صنعتی در قلب خلیج فارس و غرب رود کارون بدون تعریف مدل قراردادی بیع متقابل برای ایران ممکن نبود، بنابراین بخش درخشانی از صنعت نفت ایران مدیون بیع متقابل به‌عنوان راهکاری ابتکاری است.

حدود 10 سال پیش اما کاستی‌هایی که قرارداد بیع متقابل برای پیمانکاران و کارفرماها داشت، سبب شد وزارت نفت به فکر مدل جدید قراردادی باشد؛ مدلی که نه امتیازی یا مشارکت در تولید است و نه همه مسئولیت را به گردن کارفرما می‌اندازد. مدل قراردادی که با شرایط واقعی تجاری هم‌خوانی داشته باشند و بتوانند در برابر نوسانات قیمت نفت، منافع هر دو طرف را تضمین کنند و صنعت نفت را از سایه تحریم‌ها و محدودیت‌ها بیرون بکشد؟

قراردادهای IPC و چشم‌انداز توسعه

با توجه به این تلاش‌ها، مدل جدید قراردادهای نفتی IPC با اهدافی همچون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت ظرفیت‌های داخلی و توسعه پایدار این صنعت از سوی امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طراحی شد و در میانه دهه 90 شمسی رونمایی از آن انجام گرفت. این مدل قراردادی که در کنار سایر قراردادها ازجمله قراردادهای بیع متقابل، EPC و EPD شده‌اند، نقاط قوت و جذابیت‌های جدیدی را برای صنعت نفت ایران به همراه داشته‌ است.

این مدل جدید قراردادی بر پایه شراکت میان شرکت‌های داخلی و خارجی شکل گرفت و اهداف این مدل شامل بهره‌برداری بهینه از منابع ملی، افزایش ظرفیت فنی شرکت‌های داخلی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی است. در این قراردادها، پیمانکاران به ازای تولید هر بشکه نفت دستمزد دریافت می‌کنند. این روش که در بسیاری از قراردادهای خدماتی جهان متداول است، رابطه میان هزینه‌ها و سود را قطع و انگیزه بیشتری برای تولید پایدار ایجاد کرده است.

یکی از ویژگی‌های برجسته این مدل، انعطاف‌پذیری در مواجهه با شرایط مختلف زمین‌شناسی، جغرافیایی و اقتصادی مناطق نفتی ایران است. این انعطاف‌پذیری شامل دو جنبه کلیدی می‌شود، یک ضرایب ریسک اکتشافی؛ به این صورت که دستمزد پیمانکاران بر اساس میزان ریسک منطقه نفتی تعیین می‌شود. این ضرایب به کشور اجازه می‌دهند تا مناطق پرریسک نیز تحت پوشش عملیات اکتشافی قرار گیرند.

جنبه دوم تغییرات قیمت نفت است، مدل جدید امکان تعدیل دستمزدها بر اساس تغییرات قیمت نفت را فراهم می‌کند. اگر قیمت نفت بیش از 50 درصد نسبت به قیمت روز قرارداد تغییر کند، درصدی افزایش یا کاهش در دستمزد اعمال می‌شود. این ویژگی‌ها سبب می‌شوند مدل جدید قابلیت پاسخگویی به تغییرات دینامیک صنعت نفت را داشته باشد و منافع طرفین قرارداد تضمین شود.

همچنین یکی از تفاوت‌های عمده مدل جدید قراردادهای نفتی با قراردادهای بیع متقابل، نحوه مدیریت هزینه‌ها است. در قراردادهای بیع متقابل، پیمانکاران موظف به اجرای پروژه در سقف هزینه مشخص بودند، اما در مدل جدید، امکان بازنگری و اصلاح طرح‌های توسعه‌ای با توجه به رفتار غیرقابل‌پیش‌بینی مخازن فراهم شده است. این انعطاف در هزینه‌ها به پیمانکاران اجازه می‌دهد طرح‌های بهینه‌ای برای صیانت از مخزن ارائه دهند، البته پیمانکاران باید برنامه‌های اجرایی و بودجه سالانه خود را به تصویب شرکت ملی نفت ایران برسانند تا کنترل هزینه‌ها تضمین شود.

انتقال فناوری؛ گامی به سوی توسعه داخلی

با وجود تمام مزایای مدل قراردادی IPC اما انتقال فناوری یکی از اهداف اصلی این مدل قراردادهای نفتی ایران است. شرکت‌های خارجی موظف‌اند فناوری‌های نوین خود را به اشتراک بگذارند و به‌طور مشترک با شرکت‌های داخلی عملیات اجرایی را انجام دهند. بندهای متعددی در مصوبه قانونی به این موضوع اشاره دارند که شامل برنامه‌های آموزشی، سرمایه‌گذاری در مراکز تحقیقاتی مشترک و به‌کارگیری نیروهای داخلی است. این اقدام‌ها نه‌تنها موجب ارتقای ظرفیت‌های فنی کشور می‌شوند، بلکه زمینه را برای تبدیل شرکت‌های ایرانی به بازیگران کلیدی در سطح بین‌المللی فراهم می‌آورند.

از سوی دیگر، بلندمدت بودن نسبی این قراردادها یکی دیگر از ویژگی‌های بارز مدل جدید است. دوره طولانی‌مدت این قراردادها علاوه بر تولید پایدار و بهره‌وری بیشتر، امکان سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و تأمین امنیت منابع نفتی نسل‌های آینده را فراهم می‌آورد، همچنین این قراردادها باعث هم‌سو شدن منافع طرفین و ایجاد اعتماد میان شرکای داخلی و خارجی می‌شوند.

با وجود مزایای متعدد، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران با نقدهایی روبه‌رو است. برخی منتقدان به باز بودن سقف هزینه‌ها اشاره کرده‌اند و آن را عاملی برای افزایش هزینه‌های پروژه می‌دانند، اما واقعیت این است که این سازوکار برای پاسخگویی به شرایط غیرقابل پیش‌بینی مخازن طراحی شده است، همچنین رابطه میان دستمزد و تولید که جایگزین رابطه مستقیم دستمزد و هزینه شده است، انگیزه بیشتری برای بهره‌برداری پایدار ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، برخی منتقدان بر بلندمدت بودن قراردادها ایراد گرفته‌اند. آنها معتقدند این ویژگی می‌تواند انعطاف‌پذیری را محدود کند، اما تجربه نشان داده است که بلندمدت بودن قراردادها به شرکت‌های داخلی فرصت کافی برای ارتقای ظرفیت‌های خود و ایفای نقش کلیدی در پروژه‌های بین‌المللی می‌دهد.

توسعه پایدار صنعت نفت با مدل جدید قراردادهای نفتی

مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، با تأکید بر شراکت در ریسک، انعطاف‌پذیری و انتقال فناوری، گامی مهم در مسیر توسعه پایدار صنعت نفت کشور است. این مدل با توجه به چالش‌ها و واقعیت‌های اقتصادی، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش توانمندی‌های داخلی فراهم می‌کند. برای بهره‌برداری بهینه از این مدل، لازم است نظارت دقیق بر اجرای قراردادها صورت گیرد و ظرفیت‌سازی نیروهای داخلی با جدیت پیگیری شود. این قراردادها می‌توانند نه‌تنها محرک رشد اقتصادی باشند، بلکه نقش مهمی در تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران ایفا کنند.

طی کمتر از یک دهه اخیر که قراردادهای جدید نفتی ایران IPC در صنعت نفت جاری و ساری شده تحولات زیادی را شاهد بوده‌ایم؛ نخستین قرارداد از این مدل را در  فاز 11 پارس جنوبی در تیر 1396 شاهد بودیم و بعد از آن به‌ترتیب در طرح‌های توسعه میدان‌های نفتی آبان و پایدار غرب در 23 اسفند 1396 و میدان‌های سپهر و جفیر در 27 اسفند 1396 از این مدل قراردادی استفاده شد.

میدان‌های نفتی دیگر همچون یاران، آزادگان، آذر، بند کرخه، چنگوله، کوپال، مارون،  مسجدسلیمان و... بر اساس این مدل قراردادی در مسیر توسعه قرار گرفته‌اند. صنعت نفت ایران اکنون در یک بزنگاه دیگر قرار دارد. با آغاز دوباره مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای ایران، امیدها برای رفع تحریم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر قرار است بیش از 200 فرصت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، روز سه‌شنبه، دوم اردیبهشت معرفی شود.

رویکرد منعطف صنعت نفت در دولت چهاردهم به قراردادهای نفتی

آن‌گونه که حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تأکید کرده، رویکرد صنعت نفت دولت چهاردهم در زمینه قراردادهای نفتی بسیار منعطف است، به‌طوری که هیچ مدل خاص قراردادی به‌صورت مصرانه مدنظر نیست و این آمادگی وجود دارد که با شناسایی نقاط ضعف، پیشنهادهای لازم برای ارتقای جذابیت قراردادها اجرایی شود.

وی اظهار کرد: این تغییر رویکرد در مصوبات اخیر هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و سیاست‌گذاری‌های مقام عالی وزارت کاملاً قابل مشاهده است.

داستان نفت ایران، داستانی است که هر روز فصل تازه‌ای به خود می‌گیرد؛ فصلی پر از چالش‌ها، امیدها، و وعده‌هایی که شاید روزی به حقیقت بپیوندند. اما حالا در این روزها نفت همچنان ایستاده است، مثل قهرمانی خسته که برای هر گامی که برمی‌دارد، باید با هزار مانع مبارزه کند. شاید روزی فرا برسد که صنعت نفت ایران، با قراردادهایی تازه و نگاه‌هایی نو، بتواند از مشکلات بی‌پایانش عبور کند. شاید روزی برسد که تحریم‌ها دیگر مثل غل و زنجیر به پای این صنعت سنگینی نکنند، اما آن روز هنوز از راه نرسیده است و حالا این نفت است که همچنان بار سنگین این کشور را به دوش می‌کشد، در میان امیدها و ناامیدی‌ها، در میان واقعیت و رؤیا.

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•