به گزارش نسیم اقتصاد، تخصیص ارز به کالاهای اساسی در قرن پانزدهم خورشیدی سال به سال کمتر شده و امسال این عدد به حدود 11 میلیارد یورو رسیده است.

امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره تخصیص ارز به کالاهای اساسی به خبرنگار مهر گفت: سال 1402 برای واردات کالاهای اساسی 16 میلیارد و 71 میلیون دلار ارز ترجیحی اختصاص داده شد که از نظر وزنی 1.3 درصد و از نظر ارزشی 9.7 درصد نسبت به دوره مشابه سال 1401 کاهش داشته است.

سال 1403 نیز ارز اختصاص یافته طبق تبصره 4 بند الف قانون بودجه سال 1403 بالغ بر 13.6 میلیارد یورو معادل 15 میلیارد دلار است که در مقایسه با سال گذشته 6.3 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی درباره ارز تخصیصی امسال، افزود: در بودجه سال 1404 مبلغ 12 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که نسبت به سال 1403 به میزان 20 درصد کاهش یافته است. آمار نشان می‌دهد با وجود افزایش جمعیت مصرف کننده ایران از سال 1402 تا سال 1403 و به ویژه در سال 1403 بودجه ارزی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی روند کاهشی را طی کرده است.

وی ادامه داد: البته نکته مثبت بودجه ارزی سال 1404 عدم تغییر نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است که توسط معاون اول رئیس جمهور در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار اعلام شد.

وی در این خصوص تاکید کرد: این یک تصمیم هوشمندانه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بعد از یک فعل و انفعالات در لایحه بودجه 1404 بود. به ترتیبی که نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال 1404 که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی از رقم 28.500 تومان به 38.500 تومان افزایش یافته بود، با مخالفت هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش نرخ ارز ترجیحی و تغییر نظر دولت به ویژه رئیس جمهور و اعلام آن توسط معاون اول رئیس جمهور در ستاد تنظیم بازار اقدامی هوشمندانه بود و باعث خواهد شد تا از التهابات بازار ارز کاسته شود.

این مدرس پیشین اقتصاد یادآور شد: نتیجه این تحولات ارزی به تصمیمات بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بر می‌گردد. مقرر شده بود از 24 آذر ماه سال 1403 ارز نیمایی مدتی با نرخ 43 هزار تومان برای هر دلار، در اجرای سیاست تثبیت ارز باشد که در این عدد ثابت مانده بود. اما با راه اندازی مرکز مبادله، پس از حذف ارز نیمایی و عرضه ارز در این مرکز، قیمت هر اسکناس دلار 55 هزار و 435 تومان و اسکناس حواله 53 هزار و 925 تومان تعیین شد.

وی اضافه کرد: در ادامه پس از مدت دو ماه قیمت دلار در مرکز مبادله به سقف 70 هزار تومان و قیمت دلار در بازار آزاد از سقف 90 هزار تومان عبور کرد. موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی این تحولات ارزی کلید خورد و در 12 اسفند 1403 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 182 رأی به عدم اعتماد به وزیر امور اقتصادی و دارایی اتفاق نظر داشتند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: باید توجه داشت، تغییر افزایش نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی منجر به افزایش نرخ ارز در مرکز مبادلات نرخ ارز و بازار آزاد و تأثیر آن بر افزایش قیمت کالاها و خدمات به ویژه اقلام غذایی، دولت را بر آن واداشت تا از افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 اجتناب کند. این خبر خوبی بود که می‌توانست از تورم انتظاری کالاهای اساسی در سال جاری و سال آینده به صورت واقعی جلوگیری کند.

دلیری با بیان این که در هر صورت دولت اگر بخواهد در مهار تورم در سال 1404 موفق عمل کند نباید اجازه افزایش قیمت کالاهای اساسی را در سال 1404 بدهد؛ گفت: از الزامات تثبیت قیمت کالاهای اساسی اولاً، تثبیت نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است. ثانیاً، توزیع درست این کالاها با قیمت تثبیت شده به مصرف کننده نهایی است. این امر ممکن نمی‌شود مگر اینکه کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم با نرخ مصوب تثبیت شده از طریق توزیع کالابرگ الکترونیکی به تمام دهک‌های درآمدی به دست آنها برسد.

وی تاکید کرد: در این طرح نیازی به پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های 4 تا 10 نیست؛ فقط هدف باید تأمین کالاهای اساسی با نرخ تثبیت شده باشد.

این اقتصاددان عنوان کرد: در اجرای چنین طرحی می‌توان انتظار داشت با کمترین انحراف، اجرای توزیع کالاهای اساسی با قیمت تثبیت شده به دست مصرف کننده نهایی برسد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: نکته مهم دیگر، دولت باید همزمان با عرضه کالاهای اساسی طرح خودکفایی برخی از اقلام کالاهای اساسی کشاورزی نظیر گندم، برنج، چای، شکر و دانه‌های روغنی و همچنین تولید گوشت قرمز را با اختصاص تسهیلات مالی ریالی و ارزی ترجیحی با برنامه‌ریزی از سال 1404 به موقع به اجرا گذارد.