به گزارش نسیم اقتصاد، «حداقل دستمزد کارگران» در افقِ 1404  با حضورِ نمایندگان دولت شامل  پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگران محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار و  علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران پارس جنوبی و نمایندگان کارفرمایان داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و  حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران برگزار می شود.
 
بر اساس این گزارش در این نشست مهدی موحدی بکنظر، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد، حضور خواهد داشت. این نشست با مدیریت سیدسجاد سجادی، مدیر گروه کارگری و روابط کار برگزار می شود. این دو نشست در دو روز  سه‌شنبه و پنجشنبه 14 و 16 اسفند 1403 - از ساعت 13 تا 16 در تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاک 907، خانه اندیشه‌ورزان، سالن کنفرانس امیرکبیر برگزار می شود.
تلاش برای شفافیت در تعیین حداقل دستمزد 1404
 
با نزدیک شدن به سال 1404، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران بار دیگر به موضوعی چالش‌برانگیز میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تبدیل شده است. در این راستا، نشستی با حضور ذی‌نفعان این حوزه در روزهای 14 و 16 اسفند در تهران، خانه اندیشه‌ورزان به همت اندیشکده حکمرانی مشارکتی ایرانیان برگزار خواهد شد. در این جلسات، امکان افزایش نرخ حقیقی حداقل دستمزد و پیامدهای آن به‌طور دقیق بررسی می‌شود.
 
موضوع تعیین حداقل دستمزد همواره محل اختلاف بوده است؛ کارگران خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم هستند، در حالی که کارفرمایان بر مشکلات اقتصادی و فشارهای مالی تأکید کرده و نمایندگان دولت از نسبت دستمزد و تورم سخن به میان می‌آورند. هر ساله شورای عالی کار جلسات خود را در اتاق‌های بسته و دور از چشم عموم برگزار می‌کند، جایی که جزئیات مذاکرات و استدلال‌های مطرح‌شده به بیرون درز نمی‌کند؛ اما امسال اتفاق تازه‌ای صورت می‌گیرد. برای اولین بار، یک اندیشکده اقدام به شبیه‌سازی این جلسات کرده و این رویداد با حضور اساتید دانشگاه، رسانه‌ها و نمایندگان جامعه مدنی به‌صورت عمومی برگزار می‌شود که می‌تواند فضایی شفاف برای بحث و تبادل نظر ایجاد کند.
 
این اقدام می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند جلسات شورای عالی کار و رقم نهایی دستمزد کارگران داشته باشد. با حضور رسانه‌ها و تحلیلگران، استدلال‌های هر یک از طرفین به‌طور شفاف بررسی می‌شود می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری‌ها را تغییر دهد. این شفافیت نه‌تنها به نفع کارگران است، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به فرآیند تعیین دستمزد را نیز افزایش دهد.
امسال، اسفندماه نه‌تنها زمان تعیین دستمزد، بلکه فصل شفافیت و مشارکت عمومی است. این تغییر می‌تواند به الگویی برای آینده تبدیل شود و نشان دهد که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و سیاسی می‌توانند در فضایی باز و شفاف انجام پذیرند.