به گزارش نسیم اقتصاد، براساس بخش اول لایحه بودجه سال 1404 که امروز توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد؛ در بخش «ت» حقوق و دستمزد که اشاره به سقف خالص پرداختی دارد گفته شده سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و ‌سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ‌موضوع بند (الف) این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره در تمامی ‌مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای ‌بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌شود.

همچنین پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر ‌محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

علاوه بر موارد گفته شده بخش «الف» تبصره 17 لایحه بوده سال آینده که مربوط به نظام اداری است، گفته شده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای مستثنیات آن و بند (الف) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلفند تمامی پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و ‌بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ‌ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی مکلف است ضمن جلوگیری از ‌پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان ‌دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به ‌اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم کند.