به گزارش نسیم اقتصاد، بدهی دولتی جهانی از 59.7 تریلیون دلار در سال 2015، به میزان 42.4 تریلیون دلار افزایش یافته و به 102.1 تریلیون دلار در سال 2024 رسیده است. این سطح بدهی، فقط در سال 2023، افزایش پنج تریلیون دلاری داشت. با نگاهی به آینده، پیش‌بینی می‌شود که سطح بدهی دولتی، سریع‌تر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت افزایش یابد، زیرا سیاست‌های دولت در پرداختن به ریسک‌های بدهی، در بحبوحه پیری جمعیت و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های درمانی، شکست خورده است. بعلاوه، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های دفاعی شود و بر بودجه‌های دولت فشار بیاورد.

انباشت بدهی دولتی آمریکا (35 تریلیون دلار) به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، همچنان در حال افزایش است و 34.6 درصد از کل بدهی دولتی جهان را تشکیل می‌دهد.

به طور کلی، پرداخت سود خالص بدهی دولتی، به 892 میلیارد دلار در سال مالی 2024 افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2034، این هزینه‌ها به 1.7 تریلیون دلار برسد و کل هزینه‌های بهره خالص، به 12.9 تریلیون دلار در دهه آینده بالغ شود. بالا رفتن کوه بدهی و نرخ بهره بالاتر، از جمله عوامل اصلی افزایش هزینه خالص بهره هستند.

نمودار زیر، بیشترین بدهی دولتی را به تفکیک کشورها در سال 2024 نشان می‌دهد که بر مبنای داده‌های گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی اکتبر 2024 صندوق بین‌المللی پول (IMF) بوده است.

چین که در رتبه دوم جهانی قرار دارد، 16.1 درصد از کل بدهی دولتی جهان را در اختیار دارد. پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی دولتی چین به تولید ناخالص داخلی، از 90.1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2024، به 111.1 درصد ظرف پنج سال آینده، برسد. این نسبت در یک دهه قبل، 40 درصد بود. مقامات چینی اخیرا اعلام کرده‌اند اگر ترامپ تعرفه‌های گسترده‌ای را بر کالاهای وارداتی از چین اعمال کند، آماده اعمال اقدامات محرک برای حمایت از اقتصاد هستند. در نتیجه، نسبت بدهی چین به تولید ناخالص داخلی این کشور، ممکن است حتی سریع‌تر از پیش‌بینی‌های فعلی افزایش یابد.

هند که در رتبه هفتم جهان قرار دارد، 3.2 تریلیون دلار بدهی دولتی دارد که افزایش 74 درصدی از سال 2019 را نشان می‌دهد. با این حال، به لطف رشد اقتصادی قوی و سیاست های مالی که درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود بدهی این کشور به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، به تدریج از 83.1 درصد در سال 2024، کاهش یابد.

بر اساس گزارش ویژوال کپیتالیست، در اروپا، انگلیس بیشترین بدهی را به میزان حدود 3.65 تریلیون دلار، معادل 101.8 درصد از تولید ناخالص داخلی، انباشته است. این رقم به مراتب بالاتر از میانگین منطقه‌ای است و در سال 2024، به 77.4 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. اروپا نسبت به آمریکای شمالی و آسیا-اقیانوسیه، بدهی کمتری نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد، اما بودجه‌های اروپایی احتمالا به دلیل رشد آهسته اقتصادی، جنگ‌های تجاری و پیری جمعیت، با فشارهای فزاینده‌ای روبرو هستند.

دورنمای منطقه‌ای بدهی جهانی

نمودار زیر، بدهی دولت به تفکیک مناطق جهان را نشان می‌دهد که پیش‌بینی می‌شود طی پنج سال آینده تغییر کند:

همانطور که مشاهده می‌شود، متوسط ‌بدهی کشور در آمریکای شمالی، به 125 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد که بالاترین میزان در مناطق جهانی است. استفاده فزاینده دولت‌ها از اقدامات محرک برای تقویت اقتصاد، تهدید بزرگتری برای پایداری مالی است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که به منظور تثبیت بدهی‌ها، کاهش عمده هزینه‌ها و افزایش مالیات در پنج تا هفت سال آینده، اقدامی ضروری است.

درست مانند آمریکای شمالی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سراسر آسیا، اروپا و خاورمیانه افزایش خواهد یافت.

به طور کلی، پیش‌بینی می‌شود که بدهی عمومی جهان تا سال 2029، از 100 درصد تولید جهانی فراتر رود که چندین کشور بزرگ از جمله آمریکا، چین، برزیل و فرانسه و کشورهای دیگر، محرک رشد آن هستند.