به گزارش نسیم اقتصاد، نظر مجموعه دولت این است که وزارت راه و شهرسازی تفکیک نشود یا به قولی بخش مسکن در کنار راه باقی بماند؛ دست کم، رییس‌جمهور مخالف این جداسازی است. این موضوع را چند روز قبل وزیر راه و شهرسازی به رسانه‌ها گفت. آن هم در شرایطی که 18 دی‌ماه مجلس به یک فوریت طرح تفکیک رای مثبت داد.
 
هفته قبل وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: هر دو باری که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت مطرح شده، رییس‌جمهور مخالفت شدید خود را اعلام کرده است.
 
پیش از آن هم گفته می‌شد که رییس‌جمهور از رییس مجلس خواسته تا به دولت در بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی مهلت داده شود.
 
فرزانه صادق - وزیر راه و شهرسازی - در شرایطی مخالفت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به رییس‌جمهور ارتباط داده که برخی نمایندگان مجلس مدعی‌ هستند فرزانه صادق قبل از اخذ رای مجلس و حدود هفت ماه پیش متعهد شده بود که موضوع تفکیک را پیگیری کند. اما آن‌گونه که باید پیگیری‌هایشان را مشاهده نمی‌کنیم.
 
با این حال، برخی نمایندگان مجلس با جدیت پیگیر این جدایی هستند؛ موضوعی که از سال 1396 در دستور کار مجلس قرار داشته اما به نتیجه نرسیده است، زیرا در دولت سیزدهم نیز موضوع تفکیک وزارت و شهرسازی، خریدار چندانی در دولت نداشت.
 
در حال حاضر آن‌طور که وزیر راه و شهرسازی گفته است، مسعود پزشکیان - رئیس‌جمهوری - موضوع بررسی تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به سازمان اداری استخدامی سپرده است.
 
بعضی نمایندگان مجلس، انتزاع وزارت راه و شهرسازی را نیاز امروز کشور می‌دانند و آن را در اجرای بهتر برنامه هفتم توسعه موثر می‌دانند. احمد جباری ـ عضو هیات رییسه مجلس در این زمینه گفته است: در برخی کشورهای دنیا حتی وزارت هوانوردی نیز وجود دارد. ولی ما در کشورمان دو وزارتخانه زیربنایی را با یکدیگر ادغام کردیم و دچار مشکلات زیادی شدیم. هر دو حوزه مغفول ماندند و مسائل مربوط به هر بخش به‌درستی پیگیری نشد.
 
موافقان جدایی مسکن از راه معتقدند که به دلیل تمرکز دولت بر روی ساخت مسکن، وزارت راه از حوزه‌های مربوط به حمل و نقل غافل شده است. مخالفان اما می‌گویند که با این جداسازی، انسجام بین حوزه شهرسازی و راهسازی از بین می‌رود.
 
محمدمنان رئیسی - نماینده مجلس - درباره مخالفت رییس‌جمهور با تفکیک گفته است: اگر قرار بود مجلس لزوماً در همه موارد با رئیس‌جمهور و دولت هماهنگ کند، دیگر مجلس محلی از اعراب نداشت و به شعبه دوم دولت تبدیل می‌شدیم. مجلس مستقل عمل می‌کند و طرح‌ها را بررسی کرده و آنچه را که تشخیص می‌دهد، اجرا می‌کند.
به هر ترتیب، در حال حاضر موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار مجلس قرار دارد و 167 نماینده از 246 نماینده با آن موافقت کرده‌اند. البته 69 نفر مخالف و 3 رای نفر نیز رای ممتنع داده‌اند.