به گزارش نسیم اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1404 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود درباره تعرفه واردات خودروهای نو و کارکرده به شرح زیر(تبصره 1- بند «ر») تاکید کردند:
 
«ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) یورو از محل اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (20/)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1600/8/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند 60 درصد تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.
 
واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (اشخاص حقیقی) برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو. خارج از سفف مذکور بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار (با منشاً خارجی) با نرخ 60 درصد (0) حقوق ورودی مجاز است.
 
دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.
 
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور و نحوه تشخیص منشاء ارز خارجی و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه  تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرو سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودرو سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
 
بانک مرکزی و وزارت صنعت. معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.»
 
ایراد هیأت عالی نظارت به این مصوبه به شرح زیر است:
 
«1- مغایرت های مد نظر هیأت عالی نظارت درباره «ابهامات مطروحه در خصوص واردات بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار (با منشأً عارجی) برای واردات خودرو» رفع شده است.
 
2- با توجه به اصرار به عمل آمده مغایرت قبلی هیات عالی نظارت از حیث «عدم امکان تأمین ارز مازاد بر تعهد دولت در لایحه برای واردات خودرو» به قوت خود باقی است.»
 
بر این اساس این بند جهت بررسی یه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
 
همچنین با تصمیم نمایندگان مجلس در این تبصره اصلاحات زیر اعمال شد:
 
- در بند «ت» عبارت «در اختیار مالکان اشخاص حقیقی» حذف و عبارت «و اشخاص حقوقی مشمول این حکم» بعد از عبارت «تحت تکفل آنها» اضافه می‌شود.
 
- در صدر بند الحاقی (2) مکرر عبارت «با رعایت قوانین» بعد از عبارت «دولت مکلف است» اضافه می‌شود.
 
- در جزء (2) بند الحاقی (2) مکرر عبارت «با رعایت موازین شرعی» بعد از عبارت «انتشار اوراق ارزی» اضافه شد.