به گزارش نسیم اقتصاد، میلاد بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تصویب تعرفه 60 درصدی واردات خودورهای نو و کارکرده در قالب بودجه سال آینده اظهار داشت: تعرفه خودروهای وارداتی پیش از این از طریق حجم موتور درصدهای مختلف داشت که برای خودرهای بین 1500 تا 2 هزار سی سی حدود 95 درصد بود و بر این اساس کاهش این تعرفه به 60 درصد، به نفع واردکنندگان است.

وی افزود: در گذشته واردات خودرو عمدتاً ارزان قیمت بودند و انگیزه برای واردات کم بود، اکنون این تعرفه باعث می شود که خودروها با موتور 1500 سی سی به بالاتر وارد شود.

بیگی ادامه‌ داد: تصویب این بند از بودجه باعث می شود تا انگیزه های اقتصادی وارداتی برای موتورها با کیفیت بالاتر افزایش پیدا کند.

کارشناس بازار خودرو بیان داشت: واردات خودروها با حجم موتور بالاتر منجر به افزایش سود واردکنندگان و ایجاد رقابت در بازار می شود.

وی با بیان اینکه در گذشته نظام تعرفه‌گذاری به گونه‌ای بود که 80 درصد خودروهای وارداتی ارزان قیمت وارد شود گفت: عرضه خودروهای با کیفیت از مهمترین خواسته مردم است.

بیگی عنوان کرد: بر اساس این ماده بودجه 1404، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و 300 میلیون یورو را از قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده اختصاص پیدا کند.

طبق تعرفه خودورهای وارداتی در سال 1403 بنزینی کمتر از 1000 سی‌سی، 20 درصد، بنزینی 1001 تا 1500 سی‌سی، 70 درصد، بنزینی 1501 تا 2000 سی‌سی، 95 درصد، بنزینی 2001 تا 2500 سی‌سی، 135 درصد، بنزینی 2501 تا 3000 سی‌سی، 165 درصد و بنزینی بالاتر از 3000 سی‌سی، 175 درصد بود.

تغییر تعرفه خودورهای وارداتی در قالب لایحه بودجه 1404 کل کشور به تصویب مجلس رسید؛ بر اساس بند (ر) که به تصویب نمایندگان رسید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و 300 میلیون یورو از محل اجزاء (1) و (2) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل 20 درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.

متقاضیان واردات خودرو با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 26 آبان ماه 1400 می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات از محل منابع این بند اقدام کنند.

حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند 60 درصد تعیین می‌شود. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ 60درصد حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان (به استثناء ایرانیان خارج از کشور) به روش رقابتی اقدام نماید.