به گزارش نسیم اقتصاد، سال 1397 بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا 31 اردیبهشت ماه سال 1401 ممنوع اعلام شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی امین وزیر اسبق صمت (سال 1400) وعده داد که تا پایان خردادماه سال 1401 واردات خودرو تعیین تکلیف و آئین نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد.
 
به همین منظور مقرر شد سالانه یک میلیارد یورو برای واردات خودرو ارز اختصاص یابد. همچنین آنطور که متولیان وقت وعده می‌دادند قرار بود هر سال 100 هزار خودروی خارجی وارد کشور شود که البته پس از گذشت نزدیک به 2 سال در مجموع 25 هزار و 448 دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
 
حال دولت چهاردهم که دیروز اولین بودجه خود را تقدیم مجلس کرد پیشنهاداتی برای نحوه واردات خودرو در سال 1404 ارائه کرده که باید منتظر ماند و دید مجلس چه تصمیمی در خصوص این پیشنهادات خواهد گرفت.
 
پیش بینی‌های خودرویی لایحه بودجه 1404
 
بر اساس آنچه که در لایحه بودجه پیش بینی شده دولت ارز اختصاص یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد یورو در سال 1403 به 2 میلیارد یورو برای سال 1404 افزایش داده و به صادرکنندگان اجازه دارند تا سقف 2 میلیارد یورو از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد کنند. نکته قابل توجه دیگر آنکه طبق لایحه منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می‌تواند در واردات خودرو مورداستفاده قرار بگیرد.
 
موضوع دیگر مربوط به افزایش تعرفه واردات است؛ طبق آخرین به‌روزرسانی ها -تیر ماه 1403- تعرفه واردات از 11 تا 171 درصد تعیین شد؛ به عنوان نمونه تعرفه ورودی خودروهای بنزینی به این شرح است: بنزینی کمتر از 1000 سی سی 16 درصد، بنزینی، 1001 تا 1500 سی‌سی 66 درصد، بنزینی، 1501 تا 2000 سی‌سی 91 درصد، بنزینی 2001 تا 2500 سی‌سی 131 درصد، بنزینی 2501 تا 3000 سی سی 161 درصد و بنزینی بالاتر از 3000 سی‌سی 171 درصد. با این حال دولت در لایحه پیش بینی کرده که تعرفه واردات به 100 درصد افزایش یابد.
 
این میزان از افزایش تعرفه اگرچه می‌تواند به افزایش درآمدزایی دولت از محل واردات خودرو منجر شود که چه بسا در لایحه نیز پیش بینی کرده که 110 همت از این محل درآمد کسب کند منتهی این موضوع هم موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود و هم رقابت را در بازار بی معنا می‌کند.
 
موضوع دیگر مربوط به پیش بینی استفاده از سازوکار بورس در عرضه خودروهای وارداتی است؛ اگرچه شورای رقابت بازار خودروی کشور را انحصاری می‌داند و از این جهت اجازه عرضه خودرو از طریق بورس را نداده اما با این پیشنهاد دولت به نظر می‌رسد قرار است سیاست‌ها در این حوزه تغییر کند و بورس مجدد بعد از 3 سال محل عرضه خودرو شود.
 
همچنین طبق آنچه که در لایحه پیشنهاد شده واردکنندگان خودرو از طریق سهمیه باید نسبت به واردات اقدام کنند؛ یعنی شورای اقتصاد سهمیه شرکت‌ها را برای میزان واردات خودرو تعیین خواهد کرد. این در حالیست که طی 2 سالی که از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد 45 شرکت مجوز واردات گرفتند که از این تعداد نیز تنها حدود 5 شرکت از مجوز خود برای واردات استفاده کردند.
 
نکته دیگر اما میزان مالیات خودروهای لوکس است. دولت پیش بینی کرده که از خودروهای بالای 5 میلیارد تومان مالیات اخذ کند؛ این عدد برای سال جاری 3.58 میلیارد تومان بود.