به گزارش نسیم اقتصاد، محمود نجفی‌عرب- رئیس اتاق بازرگانی تهران - در نامه‌ای به عبدالناصر همتی- وزیر امور اقتصادی و دارایی‌- ضمن اشاره به بند (ت) ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت که وزارت  اقتصاد را به همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فراهم کردن تمهیدات قانونی جهت انتزاع فرآیند دادرسی مالیاتی،  دادرسی بیمه از سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت کار و همچنین ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه تا پایان سال جاری مکلف کرده است، اعلام آمادگی اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی هر دو نظام دادرسی به منظور هر گونه همکاری و مشارکت در تحقق حکم قانونی مزبور را اعلام کرده است.

وی همچنین در نامه‌ای دیگر که خطاب به محمدهادی سبحانیان-رئیس سازمان امور مالیاتی کشور- نوشته و ابلاغ کرده است، با استناد به ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی تیرماه سال 1394) که هزینه‌های قابل قبول جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات را هزینه‌های در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر،  ذکر کرده است، قید ''حدود متعارف'' یاد شده در این حکم قانون را منحصراً معطوف به ''اتکا به مدارک'' دانست که ارتباطی به هزینه ندارد؛ مگر در مواقعی که ''رعایت حد نصاب‌های مقرر'' ملاک عمل باشد.