سه شنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۳
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

شرط رهایی تولید از اقتصاد دستوری

شرط رهایی تولید از اقتصاد دستوری

دکتر موسی‌ غنی‌نژاد در پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک نسبت به «بازگشت به عقلانیت و تخصص» در دولت چهاردهم ابراز امیدواری کرد و تحقق این دو را شرط کلیدی اصلاح اقتصاد دانست.

به گزارش نسیم اقتصاد، دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در اولین روز از پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران که دیروز 8 مهر به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در هتل المپیک تهران برگزار شد، در تشریح دورنمای اقتصاد ایران، اعلام کرد: با توجه به رویکردهای دولت چهاردهم، نسبت به آینده اقتصاد ایران خوش‌بینی محتاطانه‌ دارم. او در تشریح این اظهارنظر گفت: شعارهای دولت چهاردهم درخصوص بازگشت به عقلانیت و همچنین بازگشت به علم و تخصص با درنظرگرفتن واقعیت‌های اقتصاد ایران، نوعی خوش‌بینی نسبت به شرایط پیش‌رو ایجاد می‌کند، ضمن اینکه باید دید تا چه اندازه دولت چهاردهم توانایی و اراده تحقق این شعارها را دارد و از این‌رو می‌توان گفت برای اظهارنظر دقیق در این زمینه باید دید این عقلانیت و بازگشت به تخصص در امور اقتصادی و سایر مسائل کشور، تا چه حد عملیاتی خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه برای تشریح و پیش‌بینی دورنمای اقتصاد ایران لازم است مسیر طی شده اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر مورد بررسی قرار بگیرد، تاکید کرد: مسیر آینده وابسته به راهی است که تاکنون طی شده‌است. بر این اساس، اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیتی است که می‌توان از آن با عنوان اقتصاد بیمار یاد کرد. اقتصاد ایران به‌شدت بیمار است و این بیماری در صورت عدم‌چاره‌اندیشی درست، روزبه‌روز بدتر خواهد شد. یکی از نشانه‌های مهم این بیماری رسیدن تورم عمومی به نرخ 40‌درصد است. این اقتصاددان در این‌باره توضیح داد: نرخ تورم عمومی 40‌درصدی که هم‌اکنون با آن روبه‌رو هستیم نرخی است معادل حدود دو‌برابر تورم عمومی درازمدت ایران. در نیم‌قرن اخیر، تورم عمومی به‌طور متوسط در هر سال‌نسبت به سال‌قبل حول و حوش 17 تا 18‌درصد بوده‌است.

دو برابر‌شدن این نرخ در مقطع زمانی حاضر بدترین شرایطی است که فعالان اقتصادی و عموم جامعه با آن روبه‌رو هستند. وی همچنین از گسترش نرخ فقر در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی دیگر از مولفه‌های اقتصاد بیمار ایران در مقطع زمانی فعلی یاد کرد و گفت: نرخ فقر از 5‌درصد در سال‌1384 به بیش از 30‌درصد در سال‌1400 رسیده‌است. این موضوع که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید برای آحاد جامعه است یک سینگال منفی اقتصادی برای فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها محسوب می‌شود؛ چراکه در این شرایط تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد. او همچنین از افزایش سطح مصرف خانوارها نسبت به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی دیگر از امور نگران‌کننده در شرایط حال‌حاضر ایران اشاره کرد و افزود: سطح مصرف خانوارها از متوسط 30‌درصد در بازه درازمدت اقتصاد ایران به 40‌درصد در سال‌های بعد از انقلاب رسیده و در 5 سال‌گذشته نیز به بیش از 50‌درصد افزایش یافته‌است؛ این وضعیت در حالی نگران‌کننده است که این افزایش مصرف ناشی از مصرف واقعی خانوارها نیست؛ بلکه اقتصاد بیمار آنها را به سمت خرید کالاهای بادوام مانند خودرو یا وسایل خانگی با عمر بالا سوق داده؛ درحالی‌که نقدینگی باید به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد، بورس و حوزه تولید هدایت می‌شد. غنی‌نژاد افزایش سهم صندوق‌های بازنشستگی و بیمه در بودجه‌عمومی کشور را یکی دیگر از مظاهر اقتصاد بیمار ایران عنوان کرد و توضیح داد: در شرایطی که این صندوق‌ها باید به شکل مستقل درآمدزایی داشته باشند اما هم‌اکنون نزدیک به 500‌هزار‌میلیارد‌تومان از بودجه‌عمومی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ این سهم که در 20سال ‌اخیر بسیار ناچیز بوده، هم‌اکنون به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش‌یافته و به رقمی حدود 16‌درصد از کل بودجه‌عمومی کشور رسیده‌است.

وی همچنین از افزایش فاجعه‌بار مصرف حامل‌های انرژی و قطعی‌های گسترده برق و گاز واحدهای تولیدکننده در فصول‌گرم و سرد سال‌به‌عنوان دیگر نشانه اقتصاد بیمار کشور یاد کرد. غنی‌نژاد گفت: اتلاف مصرف بنزین به واسطه الگوی غلط مصرف و قاچاق و به دلیل غیرمنطقی‌بودن بهای حامل‌های انرژی در کشور، از دیگر علائم بیماری اقتصادی است. توزیع روزانه بنزین در کشور ما به‌طور متوسط چیزی حول و حوش 110 تا 120‌میلیون لیتر است که اگر 70 تا 80‌میلیون لیتر از این میزان را به‌عنوان مصرف داخلی درنظر بگیریم می‌بینیم که حجم بالایی از بنزین اتلاف شده و قاچاق می‌شود. باید جلوی این‌ها گرفته شود. او همچنین تورم‌های دو رقمی، تلاطم‌های ارزی و سایر مولفه‌های اثرگذار بر محیط کسب‌وکار را از دیگر علائم بیماری اقتصادی ایران عنوان کرد که تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند. غنی‌نژاد ریشه اصلی این مشکلات را در تشدید ناترازی‌ها در تمام ابعاد اقتصادی و جامعه ایران عنوان کرد و افزود: فقدان اندیشه‌های درست در نزد صاحبان قدرت سیاسی و تصمیم‌گیران وسیاستمداران، منجر به تشدید این ناترازی‌ها شده‌است. این ریشه‌ها باید شناسایی‌شده و با عقلانیت و بازگشت به علم وتخصص اصلاح شود.

 

سه دوره اقتصاد ایران در 50 سال‌اخیر

غنی‌نژاد اعلام کرد: اقتصاد ایران در 46سال‌اخیر را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره اول 10سال‌ابتدایی بعد از انقلاب یعنی فاصله سال‌های 58 تا 68 است که دوره انقلابی مصادف با جنگ تحمیلی است. دوره دوم دوران اصلاحات اقتصادی به فاصله 16 سال، یعنی فاصله سال‌های 68 تا 84 است و دوره سوم فاصله مابین سال‌84 تاکنون. این دوره را به‌معنای ادبی کلمه می‌توان به دوره ادبار توصیف کرد، به‌خصوص در 8 سال‌دولت نهم و دهم که نوعی بازگشت یا دوربرگردان به ذهنیت‌های پوپولیستی و ضد‌اقتصاد آزاد محسوب می‌شود. اگرچه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی برای اصلاحات صورت‌گرفت اما با شکست برجام به‌خصوص در دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) عملا تلاش‌ها ناکام ماند و موفقیتی برای اصلاح ساختاری اقتصادی ایران حاصل نشد؛ در واقع به‌رغم ریل‌گذاری و مسیر درستی که در 16سال ‌دوره اصلاحات در فاصله سال‌های 58 تا 68 ایجادشده بود اما از سال‌84، به‌طور مجدد به شعارهای ایدئولوژیک، جهان‌سوم گرایانه و پوپولیستی رجعت شد. بسته‌شدن اقتصاد ما، دستاورد و نتیجه این بازگشت بود. این وضع در دولت یازدهم و دوازدهم هم ادامه یافت. با شکست برجام در دولت روحانی ‌بار دیگر فرمان هدایت اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات از دست دولت وقت خارج شد و همان شرایط قبلی ادامه یافت.

شرط مهم اصلاح اقتصاد ایران

این اقتصاددان با اشاره به دو سرفصل مهم مورد اشاره در مباحث کارزارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، خاطرنشان کرد: اگر وی بتواند به دو شعار مهم خود که بازگشت به عقلانیت و بازگشت به علم و تخصص به‌جای واگذاری امور به خودی‌ها از طریق گزینش‌های عمومی است عمل کند، می‌توان به آینده و دورنمای اقتصاد ایران امیدوار بود اما در این امیدواری و خوش‌بینی، نوعی احتیاط مستتر است و این احتیاط ناشی از آن است که در روند پیش‌رو، تیم اقتصادی دولت تا چه اندازه بتوانند و می‌خواهد که این دو شعار مهم محقق شود. وی همچنین یکی از مهم‌ترین شروط اصلاح اقتصاد کشور را رفع سیستم قیمت‌گذاری دستوری در بازارها وبازگشت به اصل‌اقتصاد آزاد عنوان کرد. او در این‌باره گفت: هم‌اکنون بیش از 95‌درصد بازارهای ما به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری و اداره می‌شوند و بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها عملا روی کاغذ اتفاق‌افتاده حال آنکه مدیریت آنها بعد از خصوصی‌سازی کماکان با مدیران خودی بدون درنظرگرفتن اصل‌تخصص بوده‌است. اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانیت و تخصص را عملی کند روند اقتصاد ایران رو به بهبود خواهد رفت، در غیر‌این‌صورت و ادامه شرایط فعلی شاخص‌های نگران‌کننده فعلی می‌توانند شرایط بدتری در پیش داشته باشند.

 

افت تورم به سطح سخت

کنش معطوف بر بقای ساختار

3 ریسک کسب‌وکارها و اقتصاد ایران

کدام بازارها برای سرمایه‌گذاری مناسب‌‌‌ترند؟

زنجیره ارزش در کانون توجه

راهکار فعلی حل ناترازی انرژی

 

 

 

 
 

لینک کوتاه
تولید اقتصاد دستوری

اخبار مرتبط

نظرات شما