به گزارش نسیم اقتصاد، سال گذشته مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد 930 هزار نفر از دانش آموزان ایران از تحصیل بازمانده‌اند. آماری که در نوع خود تکان دهنده به حساب می‌آید. در آماری دیگر که به نقل از وزارت آموزش و پرورش منتشر شده از عدم ثبت نام 790 هزار دانش آموزش برای سال تحصیلی جاری خبر داده شده است.
 
هر چند مدرسه نرفتن دانش‌آموزان را یک آسیب اجتماعی دسته بندی می‌کنند اما رابطه مستقیمی میان ترک تحصیل و بحرانهای اقتصادی وجود دارد. به نحوی که بخش مهمی از کارشناسان معتقدند میان چند صد هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل و فقیر بودن بیش از 30 درصد مردم ایران یک رابطه مستقیم و تعیین کننده وجود دارد.
 
حسین  راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، با اشاره به آمارهای دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به خبرآنلاین گفت:« آمارهای جدیدی که منتشر شده از حدود 790 هزار بازمانده از تحصیل در سال جاری خبر می‌دهد. گرچه در سال گذشته آماری مبتنی بر 930 هزار بازمانده از تحصیل منتشر شده بود. در هر حال هر کدام از این آمار که دقیق‌تر هم باشد تفاوتی در اصل ماجرا به وجود نمی‌آورد که وضعیت تحصیل عمومی در کشور ما ناراحت کننده است.»
 
او با اشاره به زمینه‌های وضعیت فعلی تصریح کرد:« شاید پدیده بازماندگی دانش‌آموزان از تحصیل یک موضوع اجتماعی باشد اما این آسیب ناشی از اجرای یکسری سیاستهای اقتصادی خاص است که به این وضعیت منجر شده است. در واقع حامیان اقتصاد به اصطلاح آزاد و بازاری، تحت نام دفاع از بازار اقداماتی را در عرصه اقتصادی کشور انجام دادند که نتیجه آن بزرگترین موانع برای تحصیل اقشار فرودست کشور شده است.»
 
این منتقد اقتصادی، با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد و جمعیت بزرگ محروم از تحصیل در کشور عنوان کرد:« وضعیت فعلی به ویژه در بخش آموزش عمومی کشورمان یک نشانه جدی از شکست سیاستهای مکتب فکری بازار است. سیاستهایی که در کشور ما اجرا شد حتی از سیاستهای کشورهای سرمایه‌داری اروپایی هم دست راستی‌تر و لجام گسیخته‌تر بود، به‌نحوی که امروز در این کشورها ما با این حجم بازماندگان از تحصیل و آموزش بی کیفیت عمومی مواجه نیستیم.»
 
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد:« این میزان کم سابقه از فقر و نابرابری که امروز در ایران مشاهده می‌کنیم، که یک بخش آن در زمینه آموزش همگانی است، محصول یک رویکرد اقتصادی خاص است که در نهایت منجر به دست بالا پیدا کردن یکسری نهادهای قدرتمند و انحصار طلب شده است. نابرابری‌های گسترده فعلی ناشی از همین رویکرد و سیاستگذاری‌های مبتنی بر آن بوده و هست.»
 
راغفر به اشاره به رویکرد وزارت آموزش و پرورش در زمینه اخذ پول از والدین دانش‌آموزان مدارس دولتی گفت:« پولی‌سازی چنان آموزش عمومی را دگرگون کرده که هر ساله آموزش و پرورش ابتدا یک اطلاعیه تکراری و بی حاصل می‌دهد که در آن اخذ پول از دانش‌آموزان را ممنوع می‌کند ولی مدتی بعد هم می‌گویند بودجه نداریم و مجبور به این کار هستیم و مجوز آن را هم می‌دهند. پولی سازی یعنی کسانی که پول ندارند حق استفاده هم ندارند. پولی سازی یعنی فقرا درس نخوانند و این متاسفانه در آموزش و پرورش ما نهادینه شده است.»
 
این کارشناس اقتصاد سیاسی با اشاره به نقش آموزش همگانی برای فرودستان تا بتوانند خود را از فقر رها کنند، تصریح کرد:« آموزش همگانی بهترین فرصت برای ارتقای توانایی‌های افراد محروم است تا بتوانند به مشارکت عمومی برای تولید محصول اجتماعی دست یابند. بدون آموزش همگانی نمی‌توان از عدالت اجتماعی سخن گفت. پس اگر این امکان را سلب کنند، بخش مهمی از بازماندگان تحصیل که قربانی نظام اجتماعی- اقتصادی حاکم هستند به بیراهه‌هایی کشیده می‌شوند. برای سرکوب آنها نظمی که این وضعیت را ساخته مجبور به زدن برچسب‌هایی چون «اشرار» یا «جانی» می‌شود.»
 
او با اشاره به برخوردهایی که با آسیب‌دیدگان اجتماعی می‌شود توضیح داد:« نظامی که خود چنین زائده‌هایی به وجود آورده، حاضر نیست مسئولیت قربانیان خویش را هم بپذیرد و دست به اقداماتی برای طرد قربانیان امروز خود خواهد زد. البته بخش قابل توجهی از بازماندگان تحصیل احتمال دارد که درگیر اقدامات تبهکارانه شوند ولی آنها این فرصت را نداشتند که تبدیل به یک مهندس خلاق یا کارگر متخصص را داشته باشند و جزو آسیب‌های اجتماعی دسته بندی می‌شوند. انصاف اگر حاکم باشد نباید قربانیان سرزنش شوند بلکه مسئولان و مسببان قربانی شدن آنها باید مواخذه شوند.»
 
راغفر گفت:« در یک جامعه، بخش بزرگی از منابع یا باید صرف آموزش و رفاه همگانی می‌شود یا باید صرف مهار ناراضیان شود چرا که غیر از این راهی نیست. کسی که اموزش درست نبیند، آسیب می‌بیند و ناراضی می‌شود. این‌طور نیست که بودجه آموزش جامعه را اختصاص ندهند و صرف اقداماتی دیگر کنند و فکر کنند مساله خاتمه یافته است. بودجه‌ای که امروز برای نیازهای اساسی مردم تامین شود فردا برای پلیس، زندان و زندانبان بیشتر خرج می‌شود. پرواضح است که چنین جامعه‌ای روز به روز تبعیض آلودتر و نابرابرتر خواهد شد.»
 
این کارشناس اقتصادی مخالف شوک درمانی، با اشاره به بستر اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور گفت:« باید این بستر به نحوی تغییر کند که عدالت اجتماعی و برابری به ارزشهای اصلی آن تبدیل شوند تا سیاستگذاری‌ها هم تغییر کنند. به دلیل حضور نهادهای قدرتمند و ذی نفوذ، بخش خصوصی واقعا امکان حضور گسترده در اقتصاد را ندارد و همین ساختار وضعیت فعلی را در نظام آموزشی هم به وجود آورده است. همین نظم است که نظام مالیاتی ما را دچار ناکارآمدی کامل کرده و بودجه نهادهای اجتماعی چون آموزش را هم نمی‌تواند تامین کند. پس باید مشکل مدرسه نرفتن دانش‌آموزان کشورمان را هم در این بستر کلان دید و نابرابری‌های ساختاری را از آن جا حل کرد.»