آمارها نشان می دهد میانگین نرخ تورم در دولت میرحسین موسوی 19.2 درصد، هاشمی رفسنجانی 25.3 درصد، خاتمی 15.7 درصد، احمدی‌نژاد 16.5 درصد، روحانی 23 درصد درصد و رییسی 29.4 درصد بوده است.
 
دولت موسوی در سال 1368 کشور را با تورم 26٫3 درصد به هاشمی رفسنجانی تحویل داد. او نیز در سال 1376 کشور را با تورم 19٫7 درصد تحویل خاتمی داد. خاتمی در سال 1384 کشور را با تورم 14٫7 درصد به احمدی‌نژاد واگذار کرد.
 
احمدی‌نژاد در سال 1392 کشور را با تورم 35٫1 درصد به روحانی تحویل داد. در پایان دولت روحانی نیز تورم به 45.8 درصد رسید و تحویل دولت شهید رییسی شد. در اردیبهشت امسال به فاصله یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم تورم به 37 درصد رسیده و در ماه های اخیر روند کاهشی داشته است.
 
ذکر این نکته لازم است که دولت سیزدهم با شهادت سیدابراهیم رییسی در عمر دو سال و 9 ماه خود مجال چندانی برای کاهش تورم نیافت. با وجود فشارهای اقتصادی به‌جا مانده از گذشته تلاش‌هایی از جمله اصلاح نظام یارانه‌ها و کاهش روند رشد نقدینگی به منظور کاهش نرخ تورم در این دولت صورت گرفت در حال حاضر تورم به 37 درصد رسیده و روند نزولی به خود گرفته است.
 
با این حال، آمار نشان می‌دهد عمده دولت‌ها برای کنترل یا تثبیت قیمت کالاها و خدمات بر روی موضوع کاهش نرخ نقدینگی تاکید کرده‌اند. اگرچه این مولفه، تنها راهکار برای کاهش تورم نیست اما درخصوص کاهش رشد نقدینگی نیز توفیقات چندانی حاصل نشده است.
 
به طور کلی افزایش تورم در ایران از عواملی همچون افزایش نقدینگی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه، انتظارات تورمی، افزایش جمعیت گروه سنی مصرف‌کننده، افزایش شاخص قیمت کالای وارداتی، افزایش نرخ ارز، شوک‌های مثبت و منفی درآمد نفتی و نااطمینانی یا نوسان نشأت می‌گیرد. بنابراین کاندیداهای دوره چهاردهم ریاست جمهوری اگر می خواهند در تثبیت قیمت کالاها و خدمات توفیق به دست بیاورند باید توامان به هشت مولفه مذکور توجه کنند و مهمتر آنکه توانایی اجرای این برنامه ‎ها را داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد موضوع کنترل تورم یکی از مسائل کلیدی و مهم برای مردم است.
 
مطابق نظرسنجی‌های اخیر 58.5 درصد از مردم در پاسخ به پرسش «از دولت بعد چه انتظاراتی دارند» اعلام کردند که دولت و رئیس جمهور آینده باید موضوع و مسأله «فقر و محرومیت» را در اولویت کاری خود قرار دهد. «ایجاد اشتغال» با 39.7 درصد، موضوع «تورم و ارزش پول ملی» با 36.5 درصد، «سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها» با 28.7 درصد، موضوع «امنیت ملی» با 28.4 درصد، «ساماندهی بخش مسکن» با 20.6 درصد و «مبارزه با فساد و رانت» با 19.6 درصد از جمله مواردی است که مردم به آن اشاره کرده‌اند.
 
نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اهداف و نظرات و برنامه‌هایی در رابطه با موضوع اقتصاد به ویژه موضوع رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی و نرخ بهره بانکی دارند.
 
تاکید محمدباقر قالیباف این است که برخی از مشکلات باید ریشه‌ای حل شود و می‌گوید کی قرار است تورم و گرانی و نوسانات و عدم ثبات در اقتصاد حل شود؟ حل این موارد با رسیدن به پیشرفت است که برای آن به دنبال سرمایه‌گذاری و تولید ثروت هستیم، ‌ بپذیریم در یک دهه گذشته متوسط سالانه رشد اقتصادی یک درصد بوده است؛ بنابراین، باید کیک اقتصاد را بزرگ کنیم که آن وقت قادر به توجه به این مشکلات هستیم.
 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی نیز که با شعار «دولت مردم و خانواده» وارد شده معتقد است: در صورتی که نظام اداری کشور جراحی نشود، اقتصاد و تورم اصلاح نمی‌شود. وی عامل وجود تورم بالا در کشور را دخالت دولت و اقتصاد دولتی دانست و گفت: تورم مزمن 70 سال است در کشور وجود دارد و اقتصاد دولتی را به اختاپوسی تشبیه کرد که در همه جا استوار است.
 
همچنین سعید جلیلی در برنامه تلویزیونی گفت: حتما رشد 8 درصدی و حتی بیشتر از آن می‌تواند تحقق یابد. علاوه بر این، آن طور که در وعده‌های جلیلی در ادوار گذشته آمده است، وی قصد حل مشکل گرانی با استفاده از ظرفیت استان‌ها را داشت و اعلام کرده بود که روزانه 2000 میلیارد تومان خلق پول در کشور صورت می‌گیرد و با این میزان خلق پول نمی‌توان به‌طور شایسته جلوی تورم را گرفت.  جلیلی حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارد.
 
مسعود پزشکیان پزشکیان نیز درباره برنامه‌هایش در خصوص رشد اقتصادی مورد اشاره در برنامه هفتم گفت: اگر می‌خواهیم به رشد برسیم باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم؛ چراکه بدون سرمایه‌گذاری نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه تولید افزایش می‌یابد؛ سرمایه‌گذاری به این بستگی دارد که ما چه محدوده‌ای از بازار را در نظر می‌گیریم. آیا فقط کشور را می‌بینیم یا اینکه منطقه را نیز در نظر می‌گیریم؟ هرچقدر دید ما وسیع‌تر باشد طبیعی است رشد افزایش بیشتری را تجربه می‌کند.
 
مصطفی پورمحمدی بیشتر نظرات پورمحمدی در رابطه با موضوعات اقتصادی متکی به شفافیت اقتصادی است. وی شفافیت اقتصادی را در راستای همخوانی بسترهای فناوری و تکنولوژی با داده‌های اقتصادی می‌داند. و معتقد است: راه مبارزه با فساد از مسیر شفافیت می‌گذرد. با این حال نظرات مشخصی در رابطه با موضوع تورم و رشد اقتصادی تا امروز از سوی وی مطرح نشده است.
 
علیرضا زاکانی در مناظرات تلویزیونی سال 1400، علت بالا بودن حجم نقدینگی را چاپ پول دانست و گفت: بانک مرکزی به تقاضاهای دولت پاسخ داد و با چاپ پول آن را در بازار عرضه کرد و نتیجه آن است که دولت بدهی خود را به دولت آینده انتقال می‌دهد. بانک‌ها بدون نظارت بانک مرکزی اقدام به تولید پول می‌کنند و ما اکنون ابربدهکاران بانکی داریم.
 
با این حال به باور بسیاری از اقتصاددانان، جامعه شناسان و سیاسیون، انتخابات چهاردهم از نظر شکلی و محتوایی با سایر انتخابات‌ها تفاوت دارد. این انتخابات دیگر عرصه شعار و حاشیه‌های سیاسی نیست. آنچه برای مردم اهمیت دارد این است که رییس جمهور آینده توانایی محرومیت‌زدایی، کنترل فقر، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و کاهش نرخ تورم را داشته باشد. این موضوع را به خوبی می‌توان از حال و هوای انتخابات دوره چهاردهم متوجه شد. بنابراین مدال مهار تورم می‌تواند قشنگترین مدال برای دولت آینده محسوب شود.