وی ادامه داد: با توجه به آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال 87، حجم چشمگیری از نقدینگی‌ها جذب این صندوق‌ها شدند و توانستند علاوه بر پوشش انواع مختلف ریسک‌پذیری افراد، به رکن اصلی تأمین مالی شرکت‌ها و حتی دولت تبدیل شوند.
 
جبل عاملی با بیان اینکه هر سال و به‌خصوص در پایان سال مبالغ زیادی اوراق دولتی به منظور تأمین هزینه‌های جاری دولت و حقوق پرسنل منتشر می‌شود، گفت: با توجه به حد نصاب تعیین‌شده برای صندوق‌ها، این اوراق توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور تأمین مالی بخش‌های مختلف دولت خریداری می‌شود.
 
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید که کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخصوص صندوق‌های با درآمد ثابت به 2 بخش اصلی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس و کمک به تأمین مالی تقسیم می‌شود.
 
وی با اعلام اینکه اکنون بیش از 9 میلیون نفر از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری با رقمی حدود یک‌هزار همت در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده اند، افزود: این مبلغ می‌توانست بجای جذب در شفاف‌ترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد و غیررسمی مانند رمز ارزها، طلا و ارز سرازیر شود و بجای به‌کارگیری آنها در تأمین مالی شرکت‌ها در هنگام انتشار اوراق یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها با ورود به بازارهای مخاطره‌آمیز در این شرایط تحریمی که دسترسی به منابع سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.
 
جبل عاملی اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند کمک شایانی را در مسیر شفافیت به بخش مولد اقتصاد داشته باشند و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها در فضای اقتصاد کشور شوند.
 
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به گذشت بیش از 15 سال از زمان تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و آغاز به کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه گفت: متأسفانه خبرهایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده می‌شود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار می‌دهد.
 
وی اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ابزاری تلقی می‌شوند که امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را برای جمع زیادی از مردم فراهم کرده و توانسته در طی این سال‌ها منابع مناسبی را جذب کند.
 
جبل عاملی با بیان اینکه بر اساس محاسبات انجام‌شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با حجم بیش از 8 هزار میلیارد تومان با موارد مالیاتی مواجه می‌شوند، گفت: این موضوع شفاف است که اکثر صندوق‌های بزرگ بیش از این حجم دارایی در آنها سرمایه‌گذاری شده که می‌تواند در صورت اجرای این بند با خروج سرمایه شدید و مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.
 
این کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: سرمایه‌گذاران بخصوص سرمایه‌گذاران حقیقی، به منظور محفوظ ماندن از مالیات اقدام به خروج سرمایه خود از صندوق‌ها و هدایت آن به سوی مقصدی نامطمئن می‌کنند.
 
وی خاطرنشان کرد: در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، اصل مهم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خدشه‌دار می‌شود و می‌تواند از 2 طریق بازار سرمایه را با تهدید جدی مواجه کند و ایجاد کننده فضای ملتهب در اقتصاد کشور باشد.
 
جبل عاملی تاکید کرد: در ابتدا علاوه بر اینکه این سرمایه‌ها وارد بازارهای رقیب می‌شوند، ممکن است به‌صورت هیجانی و با هدف سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام وارد بازار ثانویه شوند، در سال 1399 نیز چنین اتفاقی رخ داد و حجم بالایی از نقدینگی بجای ورود از سوی سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به صندوق‌ها، صرف خرید سهم‌های مختلف و حتی زیان‌ده شد.
 
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در صورت اجرایی شدن این بند شاهد کاهش توان صندوق‌ها در مقوله خرید اوراق تأمین مالی بخش خصوصی و دولت خواهیم بود.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین این بند تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند را متأثر می‌سازد و به مراتب این اتفاق باعث کاهش سودآوری، عدم اقبال سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه خروج سرمایه و صف‌های فروش خواهد شد.
 
جبل عاملی خاطرنشان کرد: با اجرای این بند علاوه بر بازار اولیه، بخش عمده‌ای از بازار ثانویه ضربه غیر قابل جبران و بزرگی را متحمل می‌شوند و به مراتب شاهد کمرنگ شدن مشوق‌های مالیاتی خواهیم بود که به عنوان مزیت اصلی بازار سرمایه تلقی می‌شود.
 
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که با وجود چنین فضای نامطمئنی نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌ها تمایل چندانی را برای عرضه در بورس یا فعالیت در این بازار داشته باشند.
 
وی اظهار داشت: بنابراین در نهایت اجرای این بند می‌تواند زیان‌های مستقیم و غیرمستقیمی را در شرایط حساس اقتصاد کشور متوجه سرمایه افراد، تأمین مالی شرکت‌ها، سودآوری شرکت‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نیز حتی خود دولت کند.
 
جبل عاملی در پایان تاکید کرد: این اتفاق به طور حتم صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به ورطه نابودی و ورشکستگی می‌کشاند و بذر ناامیدی را در میان فعالان بازار، نهادهای مالی و در میان شرکت‌های کوچک و بزرگی که نیاز به نقدینگی خود را از بازار سرمایه تأمین می‌کنند، ایجاد می‌کند.