به گزارش نسیم اقتصاد، وی افزود: شناسایی تمام این نومشمولان صورت گرفت، حدود 4 میلیون و 700 هزار نفر بودند که تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند، اما هنوز سهام عدالت نداشتند. به تناسب آنها یک بسته از سبد سهام و دارایی‌های دولت فراهم شده بود که آن بسته سبد و سهام وقتی در هیات وزیران مطرح شد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی از سهام‌هایی که باید به مردم اختصاص پیدا می‌کرد، مشکلاتی داشت. مثلا در وثیقه برخی از بانک‌ها و نهادهای مالی بود یا خود آن فعالیت اقتصادی به جهت این که نیازمند این بود که فعلا از طریق مدیریت متمرکز انجام بشود مخالفت شد با این که به صورت سهام عدالتی در واقع انجام بشود بنابراین تا پایان سال 1402 به طول انجامید با توجه به این که در قانون بودجه 1403 که البته مطلع هستید، چون دو مرحله‌ای شده بودجه 1403، برای اولین بار ما یک تاخیری را از سمت مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم برای ابلاغ کامل قانون در اولین سالی که آیین نامه‌ی داخلی مجلس عوض شده بود در خصوص بودجه، منتظر هستیم حکم نهایی را در بودجه‌ی 1403 ببینیم که انشاالله متناسب با آن چیزی که مجلس شورای اسلامی مصوب خواهد کرد بتوانیم در این سمت تدابیر لازم برای سهام عدالتش را پیش بینی کنیم.