شواهد حاکی از آن است مؤلفه‌های اقتصادی نظیر افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش شیب تورم و افت شیب نقدینگی در چند ماه اخیر بهبود یافته اما به زعم برخی کارشناسان اقتصادی رویدادهای منطقه‌ای و افزایش انتظارات تورمی مهمترین عامل نوسانات ارزی بوده است.
 
در واقع عملیات طوفان الاقصی و در ادامه یورش وحشیانه رژیم اشغالگر قدس به غزه را می‌توان عامل آغازگر نوسانات اخیر ارزی دانست، البته نقش اصلی در افزایش نرخ ارز را می‌توان به حملات گروه‌های مقاومت به مواضع آمریکا در منطقه و اظهارات مقامات کاخ سفید مبنی بر نقش ایران در این حملات مرتبط دانست.
 
به بیانی این‌گونه اظهارنظرها سبب شده است، دلالان با سوءاستفاده در فضای مجازی و ایجاد جو روانی، نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش دهند.
 
در همین رابطه در روزهای اخیر شاهد تحلیل‌های مبنی بر افزایش نرخ ارز مبتنی بر اختلاف تورم ایران و آمریکا، نقش دولت در افزایش نرخ ارز با نوسان‌گیری در جهت تأمین کسری بودجه، تراز تجاری منفی کشور و عدم واردات کالای اساسی به جهت عدم تخصیص ارز، به‌وفور مشاهده شده است.
 
پاسخگویی به ابهامات مطرح شده پیرامون افزایش نرخ ارز
 
نکته اولی که باید به آن اشاره کرد این است که نرخ ارز تنها در بازار غیررسمی افزایش داشته است، نرخی که عملاً از سوی بانک مرکزی و دولت مورد پذیرش نیست، در واقع ارزی که برای تأمین کالاهای اساسی و مبادلات تجاری ملاک قرار می‌گیرد، با نرخی که معاملات غیررسمی با آن رقم می‌خورد، تفاوت زیادی دارد.
 
بازار غیررسمی ارز کشور با وجود اینکه سهم اندکی در کل مبادلات ارزی دارد اما بنا بر تجربیات گذشته تغییر نرخ‌ها در این بازار در نگاه افکار عمومی و عموم جامعه تبدیل به یک معیار تعیین‌کننده برای سنجش تورم آتی شده است؛ این در حالی است که عمده تقاضای ارز در بازار رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی تأمین می‌‎شود اما برخی ارز لازم برای اقدامات غیرقانونی نظیر قاچاق و خروج سرمایه از طریق بازار غیررسمی تهیه می‌شود.
 
به همین جهت، متأسفانه از سالیان گذشته بساط سفته‌بازی در بازار ارز کشور، فراهم بوده و برخی از افراد با انگیزه نوسان‌گیری اقدام به خریدوفروش ارز می‌کنند، همین سفته‌بازی سبب شده است که نرخ عجیبی یعنی بازار آزاد از سالیان دور در کشور شکل گیرد، اتفاقی که با اجرای هر چه سریع‌تر قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان انتظار داشت در آینده کمتر رخ دهد.
 
در واقع باید گفت، در جهان شاهد خریدوفروش ارز سایر کشورها به دلیل کسب سود نیستیم؛ اما در ایران چنین رویه‌ای وجود دارد، البته برخی تورم بالای کشور را عامل مهمی در این زمینه دانسته‌اند درحالی‌که وجود قوانین سفت‌وسخت پیرامون مقابله با خریدوفروش ارز نقش مهم‌تری را ایفا خواهد کرد.
 
افزایش بی‌سابقه تزریق ارز در سامانه نیما
 
در هر حال مبنای نظام ارزی کشور را باید نرخ مبادلات تجاری دانست و آمار و ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز حکایت از افزایش بی‌سابقه تزریق ارز در سامانه نیما دارد، درواقع فقط در 10 بهمن‌ماه، در مجموع معادل 361 میلیون و 100 هزار دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان 92 میلیون و 400 هزار دلار آن معامله شد، این بدان معنی بوده که در سامانه نیما 278.7 میلیون دلار مشتری نداشته و فقط 25 درصد حواله‌ها معامله شده است.
 
آیا تراز تجاری کشور منفی است؟
 
بحث تراز تجاری کشور و نقش آن در افزایش نرخ ارز را می‌توان به‌عنوان نکته دومی که باید به آن اشاره داشت، عنوان کرد، اما پیرامون تراز منفی 14 میلیارددلاری باید چند نکته را در نظر گرفت.
 
نخست اینکه در ماه‌های اخیر واردات شمش طلا به کشور افزایش قابل توجهی داشته است، درواقع در 10 ماهه نخست سال جاری حدود 24.5 تن شمش طلا به ارزش یک میلیارد و 600 میلیون دلار به ایران وارد شده است، اتفاقی که حداقل در سالیان گذشته سابقه نداشته است.
 
از سوی دیگر با وجود تراز تجاری منفی کشور، تا پایان دی‌ماه سال جاری 20 میلیون و 934 هزار تن کالای اساسی به ارزش 13 میلیارد و 619 میلیون دلار به کشور وارد شده که این میزان نسبت به سالیان گذشته با رشد همراه بوده است، پر واضح بوده که ارز حاصل از صادرات نفت با نرخ 28 هزار و 500 تومان به آن اختصاص داده شده است.
 
افزایش قابل توجه صادرات نفتی ایران
 
علاوه بر این، مطابق با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی تولید روزانه نفت ایران در سال 2023 میلادی 440 هزار بشکه بیشتر از سال گذشته بوده و به 2.99 میلیون بشکه رسیده است که از میزان، یک میلیون و 300 هزار بشکه به کشورهای دیگر صادر می‌شد به عبارتی در سال 2023 میلیاردی روند صادرات نفتی ایران با 50 درصد رشد همراه بوده است.
 
از سوی دیگر مطابق با اظهارنظر رئیس‌کل گمرک در 10 ماهه نخست سال جاری، 29.9 میلیارد دلار صادرات نفتی برای ایران به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.
 
همچنین نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد به بحث افزایش ذخایر ارزی قابل‌دسترس ایران مربوط می‌شود که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره داشته است، البته مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول میزان ذخایر ارزی در دسترس ایران 21 میلیارد و 100 میلیون دلار در سال 2023 میلادی برآورد شده است.
 
رقمی که یک میلیارد و 600 میلیون دلار بیشتر از سال 2022 میلادی است، همچنین مطابق پیش بینی این نهاد، در سال 2024 میزان ذخایر ارزی در دسترس ایران به 24 میلیارد و 300 میلیون دلار خواهد رسید، با این تفاسیر اثر گذاری تراز تجاری منفی در جهت رشد 10 هزار تومانی نرخ ارز نیز رد می‌شود.
 
آیا دولت به دنبال نوسان‌گیری از بازار ارز است؟!
 
نوسان‌گیری دولت از نرخ ارز در جهت تأمین کسری بودجه نیز در سالیان گذشته مطرح بوده است و شاید بتوان علت این امر را تا حدودی به دوران دولت گذشته و دخالت‌های بی حد و اندازه دولت وی در بورس مرتبط دانست، در واقع در سال‌های 98 و 99 دولت قبل با تهییج مردم و طی یک اقدام غیر منطقی، هزاران میلیارد تومان را به قیمت نابودی سرمایه مردم، در جهت کسری بودجه خود تأمین کرد.
 
در این خصوص نیز باید گفت که افزایش نرخ دلار، اثر تورمی شدیدی بر اقتصاد ایران دارد و ازآنجایی‌که تلاش دولت‌ها در جهت کاهش نرخ آن است، نمی‌توان چنین شبهه عجیبی را مطرح کرد، به عبارتی در اقتصاد ایران معمولاً افزایش نرخ ارز منجر به رشد قیمت‌ها خواهد شد، در چنین شرایطی حتی با فرض کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها به عدد قبلی برنمی‌گردند، در نتیجه تورم رشد خواهد یافت.
 
آنچه مشخص است به نظر می‌رسید حوادث سیاسی روزهای اخیر و درگیری‌های منطقه‌ای، فرصت طلایی را برای دلالان بازار ارز فراهم کرده است، فرصتی که در 10 ماه گذشته از آن محروم بودند، اما تمهیدات بانک مرکزی و همچنین بهبود مؤلفه‌های اقتصادی حاکی از آن است که قیمت دلار در روزهای آینده با افت بیشتری همراه خواهد بود.