عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید، مجلس در سالهای گذشته کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری خودرو را در گرو صدور مجوز واردات قرار داده بود و حالا زمان تغییر تصمیمگیری در در این حوزه است.
به گزارش
نسیم اقتصاد، محمدرضا نجفی منش در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اصلیترین چالشهایی که در تمام سالهای گذشته برای صنعت خودرو ایران وجود داشته، بحث قیمتگذاری دستوری خودرو است. قیمتگذاری که از یک سو برای خودروسازان مشکل آفرین شده و از سوی دیگر در بازار بستری ایجاد کرده تا خودرو با قیمتهای مختلف عرضه شده و در نهایت برای مردم نیز شرایط مثبتی به وجود نیاید.
وی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری برای خودروسازان زیانی گسترده به وجود آورده اظهار کرد: براوردهای ما نشان میدهد که میزان زیان انباشته خودروسازان به مرز 120 هزار میلیارد تومان رسیده و نشان میدهد که در این سالها خودروسازان ایرانی با چه مشکلاتی به کار خود ادامه دادهاند. در کنار آن، با توجه به ممنوعیت واردات، فشار دیگری نیز به خودروسازان وارد شد که با از سرگیری واردات کمتر خواهد شد و از این رو ما بارها اعلام کرده بودیم که در صورتی که شرایطی عادلانه برای خودروسازان و قطعه سازان ایرانی در نظر گرفته شود، هیچ مشکلی با واردات خودرو نداریم.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که با از سرگیری واردات آیا شرایط بازار داخلی خودرو تغییر خواهد کرد؟ گفت: از نظر کمیت تعداد خودروهای وارداتی به آن میزانی نخواهد رسید که شرایط بازار را به طور کلی متحول کند، اما با این وجود میتوان انتظار داشت که از این پس دولت برخی سیاستهای سختگیرانه خود علیه خودروسازان داخلی را متوقف کند.
نجفی منش ادامه داد: بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است ضرر و زیانی که به دلیل قیمتگذاری دستوری بر تولیدکنندگان وارد شده است را جبران کند. یعنی همانطور که مثلا قیمت تمام شده نان همان نرخی واقعی نیست، وقتی خودروسازان نیز با قیمت دستوری تولید کردهاند و از این محل زیانی 120 هزار میلیارد تومانی به آنها وارد شده، دولت باید آن را جبران کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در کنار واردات خودرو، شرایط برای واردات قطعات خودرو نیز فراهم خواهد شد، بیان کرد: در حال حاضر چیزی نزدیک به 80 درصد از قطعات به کار رفته در خودروهای ایرانی در داخل کشور و از سوی قطعه سازان خودمان تولید و عرضه میشود. ما معتقدیم با توجه به ظرفیتهای موجود با یک همت جدی، میتوان 20 درصد باقی مانده نیاز به قطعات خارجی را نیز در داخل کشور مدیریت کرد و به این ترتیب میزان آسیب پذیری صنعت خودرو کشور از تحریمها در آینده را نیز به شدت کاهش داد.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
رییس سازمان توسعه تجارت از واردات حدود 1.8 میلیارد دلار طلا در سال گذشته خبر داد و گفت:... 9 اردیبهشت 1403
یورو استات اعلام کرد: واردات یونان از ایران در نخستین ماه سال جاری میلادی 3 و هلند 2 برابر... 29 فروردین 1403
حدود یک سال است که از مطرح شدن موضوع واردات خودروهای کارکرده می گذرد؛ مراحلی که این... 28 اسفند 1402
واردات کالای اساسی در 11 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 1.30 درصد... 5 اسفند 1402
سال گذشته حدود 111 هزار تن چای سیاه وارد کشور شد در حالیکه نیاز سالانه بازار بین 80 تا 85... 16 بهمن 1402
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش و تسریع در واردات خودرو... 15 بهمن 1402
گمرک مصوبه هیات وزیران در مورد آیین نامه واردات خودروی جانبازان را ابلاغ کرد که طبق آن... 10 بهمن 1402
رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تشریح آخرین وضعیت واردات خودروی جانبازان و اینکه در این... 27 دی 1402
نظرات شما