نمایندگان مجلس مصوب کردند که اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است.
به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی 5 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی 5 تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است:
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(2) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار(مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
2- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء(1) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(3) یا(4) بند(الف) ماده(14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم میگردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
3- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
4- بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانکها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزلهزدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمههای(وجه التزام) آنها اقدام نماید.
5- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساختهای لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
معاون بانک مرکزی گفت: اتفاقات خوبی در خصوص گشایشهایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما... 11 اردیبهشت 1403
نماینده مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد بانک ملی ایران در سال 1402 گفت: این بانک با... 10 اردیبهشت 1403
بانک تجارت با اعطای 468 فقره وام ازدواج و 1230 فقره وام فرزندآوری در روزهای فروردین ماه،... 9 اردیبهشت 1403
دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن گفت: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی... 8 اردیبهشت 1403
بانک تجارت با انجام کامل همه فرآیندها، نسبت به صدور اولین برات الکترونیک سپامی اقدام... 8 اردیبهشت 1403
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و مدیرعامل بانک شهر در نشستی... 7 اردیبهشت 1403
با حضور قائم مقام مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، هیات عامل، معاونان، مدیران امور و جمعی... 5 اردیبهشت 1403
350 همت تامین مالی با ابزارهای زنجیره تامین در سال 1403؛ توسعه ابزار اوراق گام با اقدام... 5 اردیبهشت 1403
نظرات شما