کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی در برنامه هفتم 20هزار همت کسری به آن تحمیل کرده که این موضوع سبب ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن شده است؛ در حالی که برنامه پیشنهادی دولت مبتنی بر اصل عدالت و شفافیت و رعایت انضباط مالی بوده است.