دکتر ایمانی در سفر به اهواز و بازدید از شعب این شهر، عملکرد شعب را به لحاظ توازن منابع و مصارف، اعتبارات و تسهیلات، مطالبات غیر جاری و سایر آمارهای مربوطه مورد بررسی قرار داد و از عملکرد درخشان بانک به ویژه در خصوص کفایت سرمایه و سرمایه گذاری در بخش های سودآفرین ابراز رضایت کرد.

نسیم اقتصاد- نسبت کفایت سرمایه به دلیل ماهیتی که دارد، صرفا بخشی از ریسک‌های معطوف به عملیات بانکی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

نسیم اقتصاد- حفظ و افزایش نسبت کفایت سرمایه از راهکارهای موثر جلوگیری از ایجاد چالش‌های بانکی است که در دستورالعمل‌ها و استانداردهای بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

نسیم اقتصاد- رویکرد غالب در تدوین دستورالعمل اخیر کفایت سرمایه محتاطانه بوده و این موضوع نشانگر آن است که بانک‌ها قبل از ورود به هر بازاری باید ابتدا ریسک‌های آن را به طور دقیق‌ مورد ارزیابی قرار دهند.

نسیم اقتصاد- علاوه بررعایت الزامات بین‌المللی متعارف،ضروری است با هدف اتصال به بازارهای مالی اسلامی، ویژگی‌های مرتبط با عقود در تدوین مقررات و استانداردهای شبکه بانکی (بالاخص در حوزه کفایت سرمایه)مدنظر قرار گیرد.

نسیم اقتصاد- حضور بانک‌ها در بازارهایی همچون سهام، زمین و مسکن، بنگاه‌داری و نیز نحوه نامناسب پرداخت تسهیلات، دلایل اصلی وضعیت نامناسب کفایت سرمایه در شبکه بانکی محسوب می‌شوند.

نسیم اقتصاد- نسبت کفایت سرمایه می‌تواند عاملی در جهت جلوگیری از ریسک‌پذیری بیش‌ از اندازه بانک‌ها باشد؛ زیرا در این حالت صاحبان سرمایه بانک نمی‌توانند صرفا با هزینه دیگری(سپرده‌گذاران)، وارد فعالیت‌های ریسکی شوند.

نسیم اقتصاد- مدیرعامل بانک مسکن گفت: افزایش 25 هزار میلیاردی سرمایه بانک‌های دولتی و مصوبه شورای پول و اعتبار درباره استفاده از وام‌های تبعی می‌تواند کمک موثری به بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کند.