پایه دستمزدِ 238 دلاری سال 95 در طول یک بازه زمانی 9 ساله، به 91 دلار رسیده؛ به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط 0.38 دستمزدی‌ست که کارگران در سال 95 دریافت می‌کردند.

معاون اشتغال وزیر کار اعلام کرد که حداقل دستمزد امسال با همکاری سه‌جانبه و بالاتر از نرخ تورم تعیین شد و تاکید کرد که در سال آینده نیز تلاش می‌شود دستمزدها به گونه‌ای تنظیم شود که عقب‌ماندگی مزدی جبران گردد.

اقساط ماهانه وام خرید مسکن بیش از 20 میلیون تومان اعلام شده است؛ در حالی که حقوق کارمندان و کارگران در بهترین شرایط حدود 15 میلیون تومان است. این اختلاف نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌های ایرانی قادر به پرداخت این اقساط نیستند و وام عملاً برای آنها غیرقابل بازپرداخت است.

مسکن کارگری یکی از اجزای نهضت ملی مسکن بود که در سال‌های گذشته توجه چندانی به آن نشد و اکنون با جدیت بیشتری دولت برای اجرای آن آستین بالا زده است. با شروع اجرای طرح مسکن کارگری با مشارکت صنایع و کارخانه‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این طرح قادر است سهمی از نیازهای 15 میلیون کارگر کشور به مسکن را پوشش دهد؟

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای کارگران گفت: مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ در ساخت واحدهای مسکونی کارگری می‌تواند فشار مالی روی دولت را تا حدی کاهش دهد.

کارگروه شیمیایی و آروماتیک با حضور نمایندگان 30 شرکت پتروشیمی فعال و پیشرو، و با هدف هم‌افزایی، رفع موانع تولید، توسعه صادرات، تسهیل فرآیندهای بازرگانی و گمرکی، تحت نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل شد.

:به گفته مسئولان وزارت کار، طرح احداث مسکن ویژه کارگران به‌زودی در 9 استان کشور آغاز خواهد شد و ساخت بیش از 117 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است. در چارچوب این طرح، 20 درصد هزینه‌های ساخت توسط کارفرمایان تأمین می‌شود، وزارت راه و شهرسازی زمین‌های مورد نیاز را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و بانک‌ها نیز تسهیلات لازم برای اجرای پروژه‌ها ارائه خواهند کرد.

یک فعال کارگری اظهار کرد که حق مسکن، به عنوان کمک‌هزینه، می‌تواند بخشی از مشکلات مسکن کارگران را برطرف کند، اما بیشتر تصمیماتی که درباره کارگران گرفته می‌شود، جنبه‌ی ظاهری و نمایشی دارد.

دهک‌بندی نادرست وزارت کار باعث شده بسیاری از کارگران کم‌درآمد یارانه و کالابرگ خود را از دست بدهند؛ کارگرانی که حتی برای تأمین نیازهای روزمره زندگی خود با دشواری روبه‌رو هستند.

خروج گسترده نیروی کار افغان از ایران، به‌ویژه در حوزه خدمات شهری، بازار کار را با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو کرده است. مشاغلی که پیش‌تر عمدتاً توسط کارگران افغان انجام می‌شد، اکنون خالی مانده و کارگران ایرانی چندان تمایلی به پذیرش آن‌ها ندارند.

تورم کالاهای اساسی به گفته نمایندگان مجلس به حدود 45 درصد رسیده و در حالی که دستمزد کارگران ثابت مانده است، فشار اقتصادی بر آن‌ها بیشتر می‌شود. در همین شرایط، برخی رسانه‌ها خبر داده‌اند که تعدادی از کارگران از فهرست دریافت یارانه حذف شده‌اند. این گزارش‌ها می‌گویند خطاهای محاسباتی در وزارت کار و همچنین تخلفات بعضی کارفرمایان باعث شده کارگرانی که به یارانه وابسته‌اند، از آن محروم شوند.

وزیر کار افزایش مجدد حداقل مزد کارگران را منتفی دانست و گفته است: تغییر حداقل مزد مطرح نیست.

ناترازی در حوزه برق و آب، چالش‌های جدی برای اشتغال و تولید به همراه داشته است؛ به گونه ای که قطعی‌های پیاپی باعث افت میزان تولید، کاهش درآمد صنایع و در نهایت افزایش قیمت محصولات شده است.

شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی تعیین دستمزد می‌تواند با در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و دولت و با همکاری همه شرکای اجتماعی، تعادل در بازار کار را برقرار و قدرت خرید کارگران در شرایط موجود را به جهت تامین حداقل‌های زندگی حفظ کند.

با وجود افزایش دستمزدها، تورم شدید و بی‌رویه باعث شده سفره کارگران کوچک‌تر شود و بسیاری از خانوارها در تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی با مشکلات جدی مواجه شوند.

زینه‌ای که در رتبه اول سبد معیشت قرار دارد، برای کسانی که از بد مسکنی رنج می‌برند دست‌کم 70 درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیت‌های بد مسکنی هستند حدود 85 درصد سبد معیشت را در بر می‌گیرد.

یک فعال کارگری گفت: کارگران با مجموعه‌ای از مشکلاتِ اساسی مواجه هستند، هزینه‌ی سیاستهای غلط را مردم باید بدهند. چرا برای ناترازی دست در جیبِ منِ کارگر می‌کنند؟

«احمد میدری» در سفر خود به شهرستان چناران، در محل فرمانداری این شهر با مقامات محلی به بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای این منطقه پرداختند.

بر اساس گزارش‌ها حدود 30 درصد هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها مربوط به مسکن است و 50 تا 60 درصد درآمد ماهانه کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.

با رسیدن قیمت گوشت قرمز به حدود کیلویی 1 میلیون تومان، این قلم مدت‌هاست از سفره کارگران حذف شده است.