دولت سیزدهم نخستین بودجه سالانه خود را چندی پیش جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نمود. سندی که بسیار پر حرف و حدیث و بحث برانگیز بوده است.

کارشناس اقتصادی گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با توجه به بخشنامه افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی، می‌تواند منبع مالی طرح تامین کالاهای اساسی را تامین کرده و ایراد شورای نگهبان را رفع کند.

علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: به‌هر حال با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی و سطح معیشت مردم بسیار وخیم است، مردم بخشی از هزینه‌های خود را از طریق همین یارانه تامین می‌کنند و نمی‌توان به آن‌ها خرده‌ای گرفت، از سویی بخشی از مردم به خصوص لایه‌های ضعیف درآمدی احتیاج بسیاری با این مبلغ دارند و نمی‌توانند از این یارانه چشم پوشی کنند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تقدیر از صاحب‌نظران و اقتصاددانان برای ارائه نظراتشان به دولت درباره نحوه پرداخت یارانه به مردم، اظهار کرد: تمام نظرات پس از جمع‌بندی برای تصمیم‌گیری در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد.معاون اول رئیس‌جمهوری با تقدیر از صاحب‌نظران و اقتصاددانان برای ارائه نظراتشان به دولت درباره نحوه پرداخت یارانه به مردم، اظهار کرد: تمام نظرات پس از جمع‌بندی برای تصمیم‌گیری در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز به راحتی امکانپذیر نیست، گفت: باید روش‌های پرداخت یارانه را تغییر داد.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت در لوایح بودجه 97 و 98 حذف یارانه خانوارهای پردرآمد را پیش‌بینی کرد اما اجرای آن منوط به تصویب مجلس است.

یارانه ها بخشی از زندگی مردم است، اندک مبلغی که بر سر واریز شدن یا نشدن آن بحث های مختلفی میان مسئولان و سیاسیون و اقتصادی ها شکل گرفته تا جایی که رئیس دولت قبل می‌گوید می توان یارانه ها را 900 هزار تومان افزایش داد اما برخی مسئولان اعتقاد دارند یارانه ها مشکلی است که دولت با پرداخت آن روبرو است.

با توزیع بسته‌ حمایتی بین اقشار کم درآمد و تاکید بر اجرایی کردن این طرح بر اساس شاخص درآمدی خانوارها، به نظر می‌رسد بانک‌های اطلاعاتی قابل اتکایی برای شناسایی افراد در اختیار دولت قرار دارد. در این حالت، بهانه همیشگی یعنی عدم حذف افراد پردرآمد و غربالگری حدود 77 میلیون یارانه‌بگیر نیز باید کنار برود.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: ‎برای کمک به بخش‌خصوصی آیین‌نامه اجرایی تعیین تکلیف وتسویه و تهاتر حدود 100هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک مرکزی به تصویب رسید.