وزیر اقتصاد با اشاره به کشیده شدن ترمز مخارج اضافی دولت گفت: در پایان سال، مجموع هزینه‌کرد دولت، حدود یک‌هزار و 400 هزار میلیارد تومان شد که از این رقم 53 درصد سهم هزینه‌های جاری بوده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: محل هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری از محل اعتبارات این نهاد است و آن هم مثل دستگاه‌های دیگر ردیف بودجه دارد.

رئیس مجلس محل هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از سودها و تراکنش‌های بانکی و عوارض گمرکی را نامشخص و آن را عامل سوداگری توصیف کرد.

معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای هرگونه هزینه زائد، تشریفاتی و غیرضرور از جمله سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت‌های دولتی را ممنوع اعلام کرد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «نحوه هزینه کرد 1.4 میلیارد دلار ارز دولتی برای دارو شفاف نیست»، گفت: گزارشات متعددی وجود دارد که برخی شرکت‌ها ارز دولتی را گرفته اما کالای دیگری وارد کرده یا اینکه در انبار نگهداری کرده‌اند تا با نرخ بالاتر به بازار عرضه کنند که اینها مشکلاتی را به وجود آورده است.