دوشنبه، ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

کارفرما موظف به پرداخت حق‌مسکن 300هزار تومانی است/ معوقه واریزشود

حق مسکن 300 هزار تومانی باید از این ماه در دستمزد شاغلان مشمول قانون کار اعمال و علاوه‌ بر آن، 400 هزار تومان معوقه تیر و مرداد نیز پرداخت شود.

تمامی بانک ها موظف به ارائه کارت اعتباری باوثیقه سهام عدالت هستند

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، طی بخشنامه ای، تمامی بانک ها را موظف کرد، اطلاع رسانی لازم را در مورد پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری انجام دهند.

تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند

رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانست.

خودروسازان موظف به رعایت قیمت‌های شورای رقابت هستند

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تاکید بر اینکه در طرح پیش‌فروش خودرو، حامی حقوق مصرف کننده هستیم و خودروسازان نیز موظف هستند در طرح‌ فروش‌های خود از قیمت‌های مصوب شورای رقابت پیروی کنند.

بانک ها موظف به دریافت سفارش فروش سهام عدالت شدند

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شرکت‌های کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام کنند.

نانوایی‌ها موظف به نصب نرخنامه شدند

از اول مهرماه نرخ مصوب نان یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای با هماهنگی اتحادیه نانوایان تهران در محل نانوایی‌های تهران نصب شده است.

دستگاه‌های اجرائی موظف به ثبت معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی در حساب‌هایشان شدند

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرائی را موظف کردند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند.

بانک مرکزی را موظف به راه اندازی سیستم جایگزین سوئیفت کنید

یک نهاد سیاست پژوه در نامه ای به رئیس مجلس، ضمن اشاره به آسیب های سوئیفت برای اقتصاد ایران، خواستار الزام بانک مرکزی به استفاده از پیام رسان جایگزین سوئیفت شد.

بانک مرکزی موظف به کاهش نرخ سود وام مسکن شد

هیئت وزیران ضمن بررسی راهکارهای اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار با هدف بهسازی و نوسازی بافت­‌های فرسوده، موارد پیشنهادی برای ایجاد ابزارهای مالی و حقوقی این برنامه را از سوی وزارت راه و شهرسازی به تصویب رساند.