رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با انضباط مالی، امکان افزایش قدرت خرید مردم بدون اجرای سیاست های جبرانی وجود دارد،گفت: مهار رشد نقدینگی، مهار تورم در اقتصاد کشور را نوید میدهد.
دولت در لایحه بودجه سال 1400، به بانک مرکزی اجازه داده تا بدهی بانکها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشره دولت کند.