بانک مرکزی با افزایش 1.5 واحد درصدی سپرده قانونی، همزمان به‌دنبال مهار رشد نقدینگی و تورم، افزایش انضباط بانک‌ها و حفظ تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد است. سپرده قانونی در واقع بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و امکان پرداخت تسهیلات از محل آن وجود ندارد.