سخنگوی اقتصادی دولت از تأیید کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و گفت: با تاکید رئیس‌جمهوری، سیاست اقتصادی در ماه‌های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌ و کار، ثبات‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در سال جاری معاملات بخش مسکن به همین روند ادامه می‌یابد و تا پایان سال اتفاق خاصی در بخش معاملات مسکن رخ نمی‌دهد تا به تدریج شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم.