اخیرا خبرهایی مبنی بر فروش گوشت با قیمت هر کیلو 500 هزار تومان منتشر شده است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور می گوید که عکس منتشر شده در خصوص گوشت 500 هزار تومانی مربوط به گوشت قطعه بندی شده و درجه یک بوده و معیار قیمت گذاری نیست و باید برای تعیین قیمت گوشت به شقه آن توجه کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: نمایندگان مجلسی که حمایت ناصحیح از تولید خودرو داشتند و مخالف صددرصد واردات بودند، باعث و بانی شرایط امروز بازار هستند؛ اما الان سکوت کردهاند و پنهان شدهاند.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: در حالی که هنوز جزئیاتی درباره تغییر در سازوکار معامله اوراق گام منتشر نشده، پیشداوری و متهم کردن دولت به قیمتگذاری دستوری صحیح نیست؛ آن هم در شرایطی که دولت بهصراحت بارها اعلام کرده و هم در عمل مخالفت خود را با قیمتگذاری دستوری نشان داده است.
قیمتگذاری دستوری از آن دست موضوعاتی است که طی سالهای اخیر زیانها، افزایش بدهی خودروسازان، افزایش شدید قیمتها در بازار آزاد و در یک کلام همه "بدبختیها و بدبیاریهای" صنعت خودرو به گردن آن انداخته شده، اما حال که صحبت از آزادسازی قیمتهاست، هیچکس حتی خودروسازان ملاحظاتی دارند و اظهار نظری در این رابطه نمیکنند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان به اصلاح قیمتگذاریها در راستای خروج شرکتها از زیان اشاره کرد و گفت: واگذاری ضمن ورود نقدینگی به خودروسازان باعث تقویت نقدینگی آنان میشود، پس از انجام این واگذاری باید مدیریت را به سهامداران مجموعه واگذار و قانون تجارت اعمال شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عرضه املاک مازاد نهادهای مختلف در بورس، اقدامی کارساز در جهت ایجاد شفافیت و عدالت است که در نهایت به جلب اعتماد و مشارکت مردم در اقتصاد کمک میکند.
وزیر اقتصادی از تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمتگذاری دستوری خبر داد و گفت: دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمتگذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود میداند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارها، این موضوع را حل کنیم.
کشاورزان و فعالان صنایع کشاورزی نسبت به اعلام نرخهای دستوری با توجیه حمایت از مصرفکنندگان، معترض هستند و این سیاست را حمایت از جیب تولیدکنندگان میدانند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید تا زمانی که تصدی گری دولت بر بنگاههای اقتصادی ادامه داشته باشد، امکان نقشآفرینی بخش خصوصی فراهم نمیشود.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیهای اعلام کرد که فرایند قیمت گذاری بیان شده در مکاتبه این سازمان به عنوان یک پیشنهاد اولیه در یکی از جلسات تنظیم بازار مطرح شده بود، اما در عمل قابلیت اجرا نداشته و منتفی شده است.
طبق اعلام سرپرست سازمان حمایت، از این به بعد باید درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس جمهور برسد.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تجربه در حوزه های مختلف نشان داده که قیمت گذاری دستوری نمی تواند مانع رشد چشمگیر اجاره بهای مسکن شود.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اعلام کرد: تاکنون هیچ ایرلاینی اقدام به پیشفروش بلیت و تورهای جام جهانی نکرده و برای پروازهای خارجی مانند قطر اعتقادی به قیمتگذاری نداریم.
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه پیشنهاد شورای عالی بیمه برای رشد 28.5 درصدی تعرفههای پزشکی، از برخی مخالفتها با این عدد و پیشنهاد کاهش آن اظهار نگرانی کرد و گفت: برخی درخواست رشد منفی تعرفه را برای بخش خصوصی و رشد تعرفه 10 درصد بخش دولتی را دارند که البته با هیچ منطقی سازگار نیست.
اظهارات علیرضا عباسی، نماینده کرج و نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ابهامهای قبلی درباره شیوه تعیین قیمت کالاهای اساسی وارداتی، مقدار سود دولت از این کالاها و در نهایت نقش دولت در گرانی غذا را دوباره مطرح کرده است.