وزارت صمت که از گذشته مخالف طرح جایگزینی خودروهای فرسوده بود با مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر این‌که در صورت کمبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط، خودروسازان با پرداخت یک درصد قیمت خودرو به صندوق ملی محیط‌زیست بتوانند به تولید خود ادامه دهند، راه را برای دور زدن قانون ساماندهی صنعت خودرو فراهم کرد.