وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با هرگونه رانت، فساد و انحصار به شدت برخورد می‌شود و در صورت اثبات، مسوول در هر سطحی باشد، عزل می‌شود، تاکید کرد: این خط قرمز است و در وزارتخانه و استان‌ها جاری خواهد بود.

دکتر علیرضابیگی گفت: اگر دولت آقای رییسی مدعی است که این فساد را کشف کرده و بر همین مبنا وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم را برکنار کرده، باید جزییات تخلفات را هم اعلام کند. ضمن اینکه این زنجیره فسادها است که باید کشف، معرفی و مجازات شود. تا زمانی که شاکله فساد اصلاح نشود، اختلاسگر x می‌رود، y می‌آید. Y می‌رود، z می‌آید و...

در حالی که مقامات دولت در حال تبریک و تهنیت و تشکر بابت کشف فساد بزرگ در بخش واردات چای هستند، بررسی‌ها نشان میدهد ابعاد پرونده چندان روشن نیست.

هرچند در بخش بزرگی از پرونده‌های فساد اقتصادی احکام سنگینی صادر شده است، اما حتی اعدام نیز نتوانسته مانعی برای فرصت طلبی‌ها و رانت خواری‌ها در این پرونده‌ها شود. از سوی دیگر حالا به نظر می‌رسد با فساد موسوم به فساد چای دبش یا فساد چای گیت، رقم اختلاس این بار با رسیدن به سه میلیارد دلار با یک جهش بزرگ و جدی نیز مواجه شده است.

دبیرخانه موضوع ماده (6) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از یک دهه از وضع این قانون از سال گذشته به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان فعال شد که تاکنون 90 گزارش در این دبیرخانه دریافت شده است.

براساس جزئیات پرونده فساد در واردات چای، شاهد بیش اظهاری در واردات و عدم رفع تعهد ارزی واردکننده بودیم. اعلام عدم رفع تعهد ارزی و سامانه ارزش در اختیار گمرک ایران است و این نهاد به عنوان متولی واردات و صادرات در کشور باید در این خصوص شفاف‌سازی کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: تفاوت نرخ ارز ایجاد رانت و فساد می‌کند و صادرات را مختل می‌کند ضمن اینکه هیچ عایدی برای کشور ندارد.

رئیس جمهور اصلاح بسترهای فسادزا را موجب اطمینان‌بخشی به مردم دانست و اظهار داشت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب با دزد دزد گفتن اعتماد مردم جلب نمی‌شود بلکه اصلاح بسترهای فسادزا و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم در این رابطه است که باعث جلب اعتماد آنها و نیز خنثی شدن تلاش دشمن می شود.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، بهترین و کم هزینه‌ترین اقدام برای مبارزه با فساد پیشگیری از آن و از بین بردن بسترهای فساد در اقتصاد کشور است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید تا زمانی که تصدی گری دولت بر بنگاه‌های اقتصادی ادامه داشته باشد، امکان نقش‌آفرینی بخش خصوصی فراهم نمی‌شود.

       بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از سوی بانک‌های کشور در سال 1400، 12 بانک در کشور دچار زیان انباشته سنگین هستند. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، مجموع زیان انباشته این 12 بانک به بیش از 320 هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناس اقتصادی بخش عمده ای از این زیان را حاصل تسهیلات تکلیفی و البته پایین بودن نرخ سود تسهیلات در اقتصاد ایران می دانند. کامران ندری اقتصاددان در این باره به خبرنگار نسیم اقتصاد می گوید: در شرایطی که نرخ تورم در اقتصاد ایران به حدود 50 درصد رسیده، گرفتن وام از بانک ها حتی با نرخ سود 18 درصد هم یک رانت ویژه محسوب می شود. رانتی که این روزها بسیاری برای گرفتن آن سر دست می شکانند.

دکتر سید مسعود میرکاظمی ضمن تبریک نوروز سال 1401وآرزوی سالی توام با سلامتی و سعادتمندی برای تمامی ملت شریف ایران در پیام تبریکی به همین مناسبت نوشت: در سالی که گذشت بر تنگناها و مشکلات عدیده فائق آمده و برآنیم تا به مدد عنایت پروردگار متعال در تداوم باورهای ارزشی دولت سیزدهم برای ثبات اقتصادی، عدالت‌ورزی، محرومیت‌زدایی و مبارزه با فساد قدم‌های استوارتری برای میهن اسلامی نثار کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به افزایش نظارت دولت برای ثبات قیمت در بازار گفت: یکی از کارهایی که در دولت دنبال می‌شود، اصلاح بسترهای فسادزا همانند صدور مجوزها و امضاهای طلایی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق آمارهای رسمی حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر در کشور بیکارند.

رئیس‌جمهور اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را ابلاغ کرد.

یک اقتصاددان اظهار داشت: اگر دولت سیزدهم کار خود را با اقتدار آغاز نکند و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایش برخورد قاطع با مفسدان و افرادی که بازارها را دستکاری می‌کنند نباشد، ثبات سیاسی در کشور به شدت به مخاطره می‌افتد.

ادامه بررسی طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در دستورکار هفته جاری کمیسیون های تخصصی مجلس قرار دارد.

معاون فنی گمرک ایران از قرار گرفتن 40 میلیون دلار کالاهای گروه (27) در معرض فساد و یا متروکه شدن خبر داد و ضمن تشریح ابعاد و تبعات دپوی این قبیل کالاها تاکید کرد که یکسری سیاست ها و تصمیمات اخذ شده در مورد ممنوعت برخی کالاها نه تنها مانع از خروج ارز نشده بلکه با ورود کالا از کانال قاچاق موجب محرومیت دولت از اخذ حقوق ورودی شده است، از این رو لازم است دستگاه های مربوطه با توجه به مجوزهای صادره در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

وزیر صمت گفت: ریشه بسیاری از فسادها در دو نرخی بودن ارز است و من فساد در خودروسازی و در عرضه فولاد و ... را رد نمی‌کنم، اما با شفاف سازی و کنترل بیشتر به دنبال حذف دلال‌ها هستیم.