درحالی چهار میلیون و 300 هزار مستمریبگیر و بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که مطابق اعلام سازمان تامین اجتماعی، طی امروز (9 اسفندماه) «عیدی» 2 میلیون و 500 هزار تومانی این افراد به حسابشان واریز میشود.
نتایج یک تحقیق نشان میدهد که اگر دولت همچنان عیدی بازنشستگان را با تورم افزایش میداد، مقدار آن در سال 1402 باید 5 میلیون و 700 هزار تومان تعیین میشد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل میزان حقوق عیدی یا پاداش امسال هر کارگر باید 2 تا سه برابر حداقل حقوق به میزان 106 میلیون ریال (10 میلیون و 600 هزار تومان) باشد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حداقل عیدی کارگران 10میلیون و600 هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران 15میلیون و 900 هزار تومان است گفت: کارفرمایانی که از نقدینگی برخوردارند عیدی را با حقوق بهمن ماه پرداخت می کنند.
کلیه کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار باید امسال حداقل 10 میلیون و 600 هزار تومان و حداکثر 15 میلیون و 900 هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.
هر سال زمستان که فرا میرسد، بحث عیدی و پرداخت مزایای پایان سالِ کارگران داغ میشود؛ کارگران بیمه شدهی تامین اجتماعی تنها مزیتی که بر کارمندان دولت دارند، همین مبلغ عیدیست که تا حدودی بیشتر از مزایای پایان سالِ زیرمجموعههای دولت است.
افزایش منابع و اعتبارات مشاغل خانگی به 5000 میلیارد تومان، اعلام مبلغ عیدی و پاداش پایان سال کارگران و تشکیل 293 تعاونی مسکن جهش کارگری با ظرفیت احداث 75 هزار واحد مسکونی از مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری بود.
مطابق اظهارات کارشناسان حقوقی آنچه کارفرمایان باید به عنوان مبنا برای محاسبه سنوات,عیدی و شب کار و اضافه کاری لحاظ کنند تمام مزد کارگران است نه مزد مبنا.
براساس ابلاغیه بخش نامه بودجه سال 1403، میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، 20 درصد نسبت به سال 1402 خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
یکی از مشکلات مهم کارگران عدم پرداخت مزایای شغلی است. بر اساس آمارهای غیررسمی، 35درصد کارگران فقط حقوق پایه می گیرند، بدون هیچ مزایایی، ولی از ترس بیکار شدن حاضر به شکایت از کارفرمای خود نیستند.
مبنای محاسبه عیدی کارگران مطابق قانون کار به شرط داشتن یک سال سابقه کار معادل 60 روز آخرین مزد است که مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.