رئیس جمهور در حکمی دکتر علی طیب نیا را به عنوان «عضو شورای پول و اعتبار» منصوب کرده است.

یک اقتصاددان معتقد است که عضویت طیب‌نیا در شورای پول و اعتبار یک فعالیت اجرایی محسوب نمی‌شود که بیانگر تغییری اساسی در جهت‌گیری تیم اقتصادی دولت محسوب شود.

عضویت علی‌طیب‌نیا به عنوان یک اقتصاددان نزدیک به جریان نهادگرایی در شورای پول و اعتبار علاوه بر اینکه می‌تواند حامل پیام گردش به چپ در سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد، به لحاظ عملیاتی هم می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در سیاست‌های پولی و ارزی دولت شود. رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی یکی از وظایف کلیدی شورایی است که طیب‌نیا به آن وارد شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: طیب‌نیا با نظرات خود در شورای پول و اعتبار می‌تواند تعامل بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را افزایش دهند تا سیاست‌های پولی و مالی با یکدیگر هماهنگ باشند.