طبق ماده نخست لایحه، دولت مجاز خواهد بود سالانه یک‌بار و حداکثر تا یک ساعت، ساعت رسمی کشور را به جلو بکشد و در پایان همان سال به حالت اولیه بازگرداند. این درحالی است که اختیار تعیین سقف و ترتیبات ساعات کاری در شرایط اضطراری به دولت داده می‌شود.

طرح جدید مربوط به تنظیم ساعت کاری ادارات دولتی همچنان در مرحله بررسی و تصویب نهایی است و در صورت اجرا، ممکن است نحوه حضور کارمندان در طول هفته را دستخوش تغییر کند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا اعلام کرد: بیشتر اجاره‌ خانه‌های ساعتی از طریق سایت‌ها و درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز انجام می‌شود و پلیس شناسایی و برخورد با این مراکز غیرمجاز را در دستور کار دارد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره کاهش ساعات کاری ادارات و ساماندهی نیروهای شرکتی توضیحاتی ارائه داد. این سخنان می‌تواند بیانگر تلاش دولت برای ارتقای بهره‌وری در نهادهای دولتی و ایجاد نظم بیشتر در ساختار استخدامی باشد؛ موضوعی که احتمالاً مورد توجه کارشناسان مدیریت دولتی قرار خواهد گرفت