عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه به دلیل عدم اقبال کاربران نسبت به سامانه امتا، احراز هویت کاربران هنوز به طور کامل و جامع انجام نمی‌شود، از حمایت مجلس شورای اسلامی از بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های فروش اینترنتی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ثبت قیمت در سایت‌های فروش اینترنتی با دستور قضایی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است.

با دستور قضایی، اعلام قیمت مسکن از سایت‌های خرید و فروش آنلاین حذف‌شده است. هیچ‌یک از آگهی‌دهندگان حق ندارند در آگهی خود به قیمت یا بازه آن اشاره کنند و سایت‌ها نباید هیچ قیمتی را درج کنند. در شرایط حذف قیمت در این سایت‌ها که با دریافت همه مجوزها از دستگاه‌های ذی‌ربط کار می‌کنند، نه‌فقط خریداران مسکن بلکه بنگاه‌داران و فروشندگان هم دچار مشکل شده‌اند.