هیات دولت از مصوبه پیشین خود در خصوص افزایش دستمزد کارگران دولتی عقب نشینی کرد و پذیرفت که افزایش دستمزد سال 1401 کارگران شاغل در دستگاه دولتی معادل 38 درصد شود. همچنین در خصوص افزایش حق مسکن کارگری نیز دولت تصمیم دیگری گرفت و بعد از کسر 100 هزار تومان افزایش این مزایا را ابلاغ کرد.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد، گفت: افزایش حداقل دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم، نشانه عزم دولت برای بهبود شرایط کارگران است.

با ابلاغ بخشنامه دستمزد 1401 از سوی وزیر کار، همه کارگاه‌های مشمول قانون کار از فروردین ماه سال آینده مکلف به اجرای مصوبه افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد کارگران هستند.

در هفتمین جلسه شورای عالی کار مصوب شد که هیچ کارگر مشمول قانون کار، کمتر از 5 میلیون و 679 هزار تومان در ماه دریافتی نخواهد داشت.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تعیین ضریب 10 درصد به صورت علی‌الحساب به عنوان کفِ پیشنهاد افزایش دستمزد 1401 کارگران گفت: از امروز تئوریسین‌های مکتب چاپ پول، هماهنگ و منجسم از طریق تریبون‌های رسانه‌ای خود، افزایش دستمزد بیشتر از 10 درصد را تورم‌زا می‌خوانند و بهانه‌های چاپ پول را مجدد از آستین خود خارج می‌کنند و یک صدا می‌گویند که برای افزایش دستمزد باید پول چاپ کرد.