سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه واژگونی اولین محموله خودروهای کارکرده وارداتی صحت ندارد، گفت: هنوز آییننامه واردات خودروهای دست دوم نهایی و ابلاغ نشده و هیچ خودروی دست دومی وارد کشور نشده است.
موضوع واردات خودروهای دست دوم در حالی با هدف تنظیم نرخ و کیفیت خودروهای داخلی پیگیری میشود که برخی اجرای آن را لازمه ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو میدانند و برخی نیز معتقدند بدون در نظر گرفتن منبع ارزی، طرح موفقی نخواهد بود.