یک نماینده مجلس با انتقاد از نحوه نظارت بر بازار خودرو گفت: بخشی از مشکلات فعلی به ضعف نظارت بر عملکرد خودروسازان و نحوه مدیریت بازار بازمیگردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی اصلی این حوزه باید نظارت مؤثرتر و دقیقتری بر فرآیند تولید، عرضه و قیمتگذاری خودرو داشته باشد. وی همچنین با انتقاد از گرانی خودرو و عرضه قطرهچکانی، خواستار پاسخگویی وزارت صمت شد.
سخنگوی وزارت صمت با تشریح جزئیات تداوم واردات خودرو و وضعیت واردات تلفن همراه میگوید که تحولات اخیر به ویژه پس از جنگ رمضان تنها منجر به مدیریت هوشمندانهتر منابع شده است.
در هفتههای ابتدایی اردیبهشت، همزمان با افزایش تنشهای سیاسی و رشد انتظارات تورمی، بازار خودرو نیز همانند بازار ارز، طلا و سایر بازارهای دارایی با موجی از افزایش قیمت روبهرو شد. حالا بررسی قیمت خودروهای داخلی نشان میدهد که بازار وارد فاز اصلاحی شده؛ بهطوریکه میانگین قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در این بازه حدود سه درصد کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جهش قیمتها در بازار خودرو تاکید کرد: بازار خودرو رها شده و ما نمیدانیم الان مسئول قیمتگذاریها کیست.
پنجشنبه گذشته طرح فروش دو خودروساز بزرگ کشور آغاز شد؛ اقدامی که در کوتاهمدت بر بازار آزاد نیز اثر گذاشت و موجب کاهش 5 تا 8 درصدی قیمت در برخی خودروهای داخلی و مونتاژی شد. با این حال، این کاهش قیمت نتوانست رونق را به بازار بازگرداند.
بررسیها از بازار قطعات نشان میدهد بخش قابل توجهی از فروشندگان و عمدهفروشان، نسبت به آینده بازار محتاطتر از گذشته عمل میکنند. فعالان بازار معتقدند در حال حاضر مشکل اصلی، بیش از آنکه نبود کالا باشد، برهم خوردن انتظارات بازار است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردکنندگان خودرو مانند صف شکن هستند هر مسیری که مسدود شود به سرعت مسیرهای جایگزین را پیدا و خودرو وارد کشور میکنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هیچ بهانهای برای افزایش قیمت خودرو پذیرفته نیست، گفت: کنترل بازار خودرو نیازمند این است که با افرادی که در این شرایط به سوداگری میپردازند، بهطور قاطع برخورد شود. همچنین سازمان تعزیرات باید بهطور جدی وارد عمل شود تا آرامش در جامعه و بازار حفظ گردد
نماینده اراک در مجلس گفت: دستگاههای نظارتی و قضایی باید وضعیت قیمتگذاری خودرو را تعیین تکلیف کنند. خودروسازان حق گران کردن خودرو را ندارند، در بودجه مجوز واردات خودرو پیشبینی شده و به دولت ابلاغ شده و دستگاههای نظارتی و قضایی باید وضعیت قیمتگذاری خودرو را تعیین تکلیف کنند.
اخیرا بازار خودرو روزهای پر تب و تابی را پشت سر میگذارد و جهشهای قیمتی بازار را در بهت و ناباوری فرو برده است. در این میان انتقاداتی مبنی بر اینکه مسئول یا متولی نظارت بر بازار آزاد خودرو چه نهاد یا نهادهایی هستند مطرح شده است.
بازار خودرو در هفته اخیر ملتهب شد و نوسانات شدید قیمتها مردم را شوکه کرده است. خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی همگی افزایشهای غیرمنتظرهای تجربه کردند و بسیاری از خریداران واقعی از ورود به بازار خودداری کردند.
همزمان با جنگ تحمیلی سوم آمریکایی-صهیونیستی، تامین قطعات، تخصیص ارز و روند واردات خودروهای سبک و سنگین با کاربری های مختلف با تلاش مجموعه های ذیربط در وزارت صمت همچون گذشته روند عادی خود را در حد مطلوب حفظ کرده هر چند مشکلات عدیده پیش آمده در این زمینه در مقایسه با گذشته مشهود است.
بازار خودرو در روزهای گذشته با جهشی بیسابقه مواجه شد و خودروهای داخلی بین 300 میلیون تا یک میلیارد تومان افزایش یافتند. در این میان برخیها معتقدند که نوسانات مداوم نرخ ارز و همچنین انتشار اخبار و شایعات متناقض درباره وضعیت واردات، تأثیر مستقیمی بر روند قیمتها گذاشته و موجب تشدید بیثباتی در بازار شده است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران خودروی تهران گفت: افزایش قیمت خودرو کاذب و جوسازی واسطه گران است. به خاطر نبود ثبات قیمتی، معامله ها در نمایشگاه های خودرو به هم می خورد و این امر منجر به نارضایتی بین خریدار و فروشنده می شود.
بازار خودرو در 15 اردیبهشت 1405 با ترکیبی از افزایش، کاهش و ثبات قیمتی روز خود را آغاز کرد که چنین رفتارهایی نشاندهنده تداوم فضای ناپایدار در بازار خودرو است.
مجوز سهمیههای «وارادات خودرو سواری جانبازان» برای پروندههای دارای تامین ارز کامل بازگشایی شد. لازم به ذکر است، در صورت نقض شروط، پرونده از شمول این معافیت خارج شده و مجوز ، رد خواهد شد.
قیمت خودرو امروز 14 اردیبهشت 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی در حالی اعلام شد که بخشهایی از بازار با اصلاح خفیف روبهرو هستند که حاصل کاهش کشش تقاضا در قیمتهای فعلی است.