در پی تاسیس شرکتهای صوری توسط شیادان معاون مبارزه یا جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا توصیه کرد: متقاضیان خرید خودرو به صورت لیزینگ به منظور کسب اطلاع از درستی مجوز شرکت های مدنظر می بایست به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند
ساخت سالانه یک میلیون مسکن، نیازمند تأمین مالی سنگینی در حد 20 میلیارد دلار است؛ رقمی که با توجه به محدودیت منابع بانکی، تورم و نرخ بهره بالا و همچنین توان پایین پرداخت خانوارها برای اقساط، تحقق چنین هدفی را بسیار دشوار و دور از دسترس نشان میدهد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران اعلام کرد که در هفته گذشته، قیمت جهانی هر اونس طلا با رشد بیسابقهای معادل 330 دلار افزایش یافته و به 4347 دلار رسیده است. با این حال، در بازار داخلی با وجود افزایش نسبی قیمتها، حباب سکه کاهش یافته و حدود یک میلیون و 250 هزار تومان کم شده است.
حراج سکه مرکز مبادله در شهریور امسال، ظرف فقط دو هفته سود 10 تا 14 درصدی برای شرکتکنندهها به ارمغان آورد.حراج سکه بانک مرکزی، سازوکاری متفاوت با پیشفروش دارد. بانک مرکزی درقالب حراج سکه، عددی تعیین نمیکند و همهچیز از طرف شرکتکنندهها شکل و شمایلی مثل مزایده خواهد داشت.
رئیس اتحادیه طلای تهران با بیان اینکه افزایش قیمت طلا بالاتر از نرخ جهانی بوده و حباب زیادی دارد که باید تخلیه شود، گفت: مردم در خرید عجله نکنند و با صبر و مدیریت، زمان مناسب را انتخاب کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به اهمیت کسب دانش کافی قبل از سرمایهگذاری در حوزه رمزارز، گفت: کلاهبرداران با استفاده از عدم آشنایی افراد به حوزه رمز ارز، سرمایههای آنان را با دو روش طرح هرمی و توکن تقلبی به سرقت میبرند.
میلیونرهای حوزه رمزارزها، به دنبال خرید ویزای طلایی با سکههای دیجیتال خود هستند که نشان میدهد چگونه داراییهای دیجیتال، نحوه جابجایی پول یا حتی خرید شهروندی توسط ثروتمندان را تغییر میدهند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد: خرید خدمت سربازی در دستور کار ستادکل نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی نیست. به گفته وی اخبار منتشر شده مورد تأیید نیست و کلیه مشمولان باید در موعد مقرر خود را معرفی کنند.
برخی از کارشناسان معتقدند یک خانوار با سطح درآمد متوسط برای خرید آپارتمانی 70 تا 80 متری باید بین 15 تا 30 سال زمان صرف کند. به گفته او، این موضوع بهخوبی بیانگر فاصله قابلتوجه میان توان مالی خانوارها و قیمت واقعی مسکن است.
هر سال در یک شورای سهجانبه، حداقل دستمزد تعیین میشود. معمولاً این افزایشها سالانه حدود 20 درصد است، در برخی سالها به 30 درصد میرسد و به ندرت و به صورت استثنایی تا 50 درصد نیز افزایش مییابد. با این حال، این درصدها برخلاف قانون کار، هیچ ارتباطی با نرخ تورم سالانه و هزینه واقعی سبد معیشت خانوارها ندارند.