«سید سعید شمسینژاد» ضمن بیان اینکه بانکداری قرض الحسنه در اوج مطلوبیت است، گفت: نزدیک به 20 میلیون نفر در 2 بانک قرضالحسنه کشور حساب دارند و از خدمات آن استفاده میکنند. خوشبختانه این بانکها بهخوبی در بین مردم شناخته شدهاند.
در پی حاشیه سازی برخی رسانهها در خصوص پاداش 910 میلیون تومانی اعضای هیأت مدیره بورس تهران در دولت گذشته، شرکت بورس اوراق بهادار تهران توضیحاتی ارائه داد.
مجمععمومی عادی به طور فوقالعاده مبین در حالی ساعت امروز برگزار شد که پنج عضو حقوقی هیئتمدیره منتخب این شرکت، تغییری به نسبت قبل نداشته و مجدداً برای مدت دو سال انتخاب شدند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت با اعلام این نکته که اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت آماده است، گفت: سازمان اداری و استخدامی باید شرایط لازم برای ورود این اطلاعات به سامانه را براساس ضوابط و مقررات صنعت نفت ایجاد کند.
حدود 30 هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه از صبح امروز در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی گرد هم جمع شده اند تا درباره احیای بورس چاره جویى کنند؛ جایى که وزیر اقتصاد از اجماع وزارت اقتصاد، نفت، صمت و بانک مرکزی براى رونق بورس خبر مى دهد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری تا پایان مردادماه تمدید شد.
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس از امروز عرضه اوراق اختیار فروش تبعی در نمادهای هفارس 104 و هفارس 014 را برای اولین بار، به تفکیک سهامدار حقیقی و حقوقی آغاز کرد.
اکنون و در اواخر اجرای برنامه ششم توسعه، هنوز تکلیف سامانه ثبت حقوق و مزایا جهت شفاف شدن پرداختهای حقوق یا دسترسی به این اطلاعات مشخص نیست و بارها پیگیری از سازمان اداری و استخدامی جهت اعلام وضعیت این سامانه و شرایط آن بیپاسخ مانده و با بیتوجهی همراه بوده است.
شاخص کل بورس تهران، معاملات هفته گذشته را با رشد یک درصدی سپری کرد و در این شرایط سهامداران خرد تنها در یک روز معاملاتی خالص خرید مثبتی در کارنامه خود ثبت کردند و در مابقی روزها، حقوقی ها به حمایت از بازار پرداختند. در نهایت بیش از یک هزار و 300 میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله گران حقیقی به حقوقی جابجا شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دستگاههای دولتی و اشخاص حقوقی که اقدام به نگهداری واحدهای خالی می کنند، باید دو برابر افراد حقیقی مالیات بپردازند گفت: با اجرای ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم، خالی نگه داشتن واحد مسکونی برای دستگاهها و افراد توجیه اقتصادی نخواهد داشت.