بانک مرکزی موظف شد برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم خود را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و گزارش عملکرد به این شورا ارائه نماید.
رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی ضمن تحلیل آمارهای رشد اقتصادی بهار امسال و متغییرهای کلان اقتصادی تأکید کرد: به آینده امیدواریم و انشاالله تا پایان سال بتوانیم در جهت تحقق اهداف سال که مهار تورم و رشد تولید است، گام برداریم.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، نرخ تورم در ششماهه امسال روند نزولی داشته است؛ به گونهای که نرخ تورم نقطه به نقطه از فروردین امسال از 55.5 درصد به 39.5 درصد رسیده است.
نزدیک شدن قیمت نفت خام به بشکهای 100 دلار یک یادآوری مهم برای بانکهای مرکزی جهان است که دوره بیثباتی ناشی از همهگیری کرونا و جنگ اوکراین هنوز به پایان نرسیده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: هماکنون فضایی ایجاد شده است که باید به سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغههای این حوزه را مدیریت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طبق قانون و حاکمیت شرکتی، وزارت صمت مسئول مستقیم خودروسازان نیست گفت که این وزارتخانه تنها نقش سیاستگذاری دارد و تلاش میکند تا سیاستها به درستی تدوین شوند.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هدف اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی، مهار رشد تورم و عوامل موثر بر آن است که سبب ایجاد ثبات بازار ارز شد، گفت: ثبات بازار ارز در کوتاهمدت آرامش روانی و در بلندمدت رونق اقتصادی را برای کشور به دنبال دارد.
بر اساس دادههای تورم مردادماه 1402، گوشت و مسکن دو کالای موثر در روند افزایشی تورم بودهاند؛ به نحوی که هر چه از دهکهای فقیر به سمت دهکهای غنی حرکت کنیم، تورم ماهانه اقلام خوراکی افزایش و این نرخ برای اقلام غیرخوراکی و خدمات کاهش مییابد.
در حالی که وزیر اقتصاد مدعی شده افزایش نرخ تورم مردادماه به دلیل رشد قیمتها در بازار مسکن بوده، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده قیمتها تا 15 درصد کاهش یافتهاست؛ حال در این همهمه دستاوردسازی، مردم نمیدانند قسم حضرت عباس را باور کنند یا دم خروس را.
گزارش جدید مرکز آمار نشان می دهد نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه امسال معادل 2.4 درصد و تورم نقطه به نقطه 39.8 درصد بوده است. همچنین تورم سالانه با 0.8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 46.7 درصد رسیده و تورم اقلام خوراکی با 4 واحد درصد کاهش به 61.7 درصد رسیده است.
عضو شورای عالی کار گفت: سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند.