3 شهریور 1398
در سالهای 1395 تااوایل سال 1397 متاسفانه نظارت بر بخش خودرو کشور به درستی انجام نشد و مدیران ارشد این خودرو سازها بدون توجه به خواست مشتریان هر سیاستی که منافع آنها را تامین می کرد،اجرایی می کردند که خوشبختانه سیاستهای جدید در زمینه برخورد با فساد ازسوی رییس محترم قوه قضاییه و همچنین سیاستهای سختگیرانه وزارت صمت جواب داده و هر روز بخشی از فساد در این بخش مهم صنعتی خود را نشان می دهد.