مدل کسب وکار نهادهای مالی اسلامی در مدل مرسوم خود، سوار بر بستر اقتصاد خرید و فروش شده است و در ارتباطی موثر، مستقیم و امن، نیاز مالی افراد را تامین می کنند ولی در مدل اقتصاد شراکتی تمام ذینفعان بین خودشان و با پلتفرم رابطه آمر و حق العمل کار را دارند و مالکیت پول و سرمایه به اقلیت (مدیران نهاد مالی واسط) منتقل نمی شود.