دولت در راستای کنترل تورم اصلاحاتی را شروع کرده و استقراض از بانک مرکزی را بهتدریج کاهش داده و حتی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را منفی کرده و در ادامه، سیاست این است که تمامی عوامل مؤثر بر پایه پولی و تورم را تحت کنترل بگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تشکیل صندوقهای خطرپذیر با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی و نیز در نظر گرفتن خط اعتباری با نرخ ترجیحی برای تعاونیهای جوانان خبر داد.