رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعتقاد دارد: بر اساس برآوردها و پژوهش های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌ها، سبد معیشتی کارگران حدود 21 میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال 1403 باید 45 درصد افزایش داشته باشد.

کارگران اعتقاد دارند، تورم؛ حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد.

برخی بر این باورند که افزایش دستمزدها منجر به افزایش تورم می‌شود و برخی دیگر می‌گویند افزایش دستمزد ارتباطی با رشد تورم ندارد و اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته است.

یک کارشناس بازار کار گفت: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد، دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند.

در حالی کارگران نسبت به افزایش 27 درصدی دستمزد 1402 گلایه دارند و خواستار لغو مصوبه شورای عالی کار هستند که سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده که فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم.

«این اقدامات برای آشوبناک کردن کشور مطرح می شود. همین امسال اگر افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد صورت نگرفته بود تعداد زیادی از نیروی کار نیز به کف خیابان می آمدند. به نظر می رسد همانطور که در خارج مرزها اقداماتی در حال شکل گرفتن است، یک عده ای برای سال 1402 در داخل کشور برنامه ریزی می کنند. اینکه دولت از کسب مالیات از کسانی که باید مالیات بدهند ناتوان است نباید موجب این شود که نیروی کار هزینه آن را بپردازد.»

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزایش جذب بیمه شدگان تامین اجتماعی را ناشی از بالارفتن دستمزدها در سال 1401 و فعال‌تر شدن کارگاه‌ها عنوان کرد.

در حالی که نزدیک به دو هفته از ابطال مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی می‌گذرد، سخنگوی دولت از سپردن افزایش حقوق بازنشستگان به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی خبر می‌دهد.

یک کارشناس حوزه کار با بیان این که افزایش دستمزد سال 98 کارگران حمایت جدی دولت را می‌ طلبد، گفت: در صورت افزایش پلکانی دستمزد کارگران، دولت باید هزینه‌های کارفرمایان را در قالب سهم بیمه، عوارض و مالیات کاهش دهد.

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید شورای عالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش حقوق کارگران، قدرت خرید خانوارهای کارگری را در سال آینده حفظ کند.

نشست شورای عالی کار در حالی فردا برگزار می‌شود که نمایندگان کارگری خواهان بازنگری در مزد 97 هستند اما موضوع این نشست افزایش حق مسکن کارگران تعیین شده است.

عضو کارگری شورای عالی کار مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش دستمزد 97 را مبتنی بر اصل تضاد عنوان کرد و گفت: نمایندگان کارگران خواهان افزایش نقدی دستمزد هستند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تا امروز کاهش قدرت خرید دستمزد از مرز یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان هم فراتر رفته و دیگر زمانِ وقت تلف‌کردن نیست گفت: یکی از خواسته‌های کارگران افزایش دستمزد است که یک خواسته‌ صددرصد جدی است.