سقف 25 درصدی افزایش اجاره‌بها با هدف مهار هزینه‌های سکونت مستأجران تعیین شد، اما در عمل برخی مالکان با استفاده از روش‌های مختلف این محدودیت را دور می‌زنند. تخلیه مستأجران قبلی و انعقاد قرارداد با مستأجر جدید، دریافت مبالغ خارج از قرارداد، تغییر نسبت رهن و اجاره و همچنین عرضه واحدهای نیمه‌مبله با نرخ‌های بالاتر، از جمله شیوه‌هایی است که در حاشیه بازار رسمی برای افزایش هزینه اجاره رواج یافته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: شورای مسکن استان سقف مجاز افزایش اجاره بها برای سال جاری در تهران را 27 درصد اعلام کرد و بعید است مشکل خاصی از نظر عدول مالکان از این سقف داشته باشیم.

افزایش ناگهانی و خارج از ضابطه اجاره‌بها در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مشکلات مستأجران تبدیل شده است. بسیاری از خانوارها در زمان تمدید قرارداد با درخواست‌هایی مواجه می‌شوند که فراتر از سقف‌های تعیین‌شده قانونی است.

وزیر راه و شهرسازی از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال 1405 توسط سران قوا خبر داد و گفت: در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند.