عضو کمیسیون صنایع و معادن با تأکید بر اینکه تخصیص 14.5 درصدی فروش نفت یک رانت است گفت: با اصلاح رابطه مالی دولت و نفت، بودجه شرکت ملی نفت بر اساس نیازمندی ها و طرح های توسعه ای خواهد بود.
وجود مشکلات متعدد در رابطه فعلی شرکت نفت و دولت، از جمله عدم شفافیت، تشویق به خامفروشی و عدم تخصیص منابع کافی برای اقدامات توسعه، موجب تصویب آیین نامه اصلاح رابطه مالی این شرکت در دولت شد.