گزارش‌های میدانی از ناکامی سقف‌گذاری اجاره‌بها حکایت دارند؛ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ضعف قانون در تضمین تمدید قراردادها و نظارت فعال را عامل ناکامی آن در حمایت مؤثر از مستأجران دانسته است​​​​​​. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید قانون، اعمال سقف اجاره را دست‌کم به دو قید مقدماتی وابسته کرده و به این ترتیب، زمان مداخله را به تأخیر انداخته است.